قالت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن عدد السجناء السابقين في سجن غوانتانامو، الذين يشتبه بعودتهم للقتال مع المتشددين تضاعف إلى 12، خلال ستة أشهر حتى يناير/كانون الثاني الماضي.
وهذه الزيادة قد تؤجج هجمات الجمهوريين على خطة الرئيس أوباما الديمقراطي لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري في كوبا، والذي أصبح يرمز إلى ممارسات الاعتقال العنيفة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وعرّض الولايات المتحدة لاتهامات بالتعذيب.
ويُحتجز معظم المعتقلين بلا محاكمة منذ أكثر من عشر سنوات.
وتقترح خطة الإغلاق التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وتتطلب موافقة الكونجرس، 13 مكاناً محتملاً على الأراضي الأميركية لاحتجاز ما بين 30 و60 معتقلاً في سجون محاطة بإجراءات أمن مشددة.
ووفقاً لأرقام نشرها مكتب مدير المخابرات الوطنية، فإنه منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت الولايات المتحدة أن سبعة من 144 من سجناء غوانتانامو الذين أُفرج عنهم منذ تولي أوباما الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2009 عادوا للقتال.
ويمثل هذا ارتفاعا منذ التقرير السابق الذي نشره المكتب في يوليو/تموز الماضي، وأشار إلى أن عدد من عادوا للقتال ستة.
ويُنشر تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية كل ستة أشهر، ولا يعطي تفاصيل بشأن مكان أو أي الجماعات التي تأكد أو يُشتبه بقتال المعتقلين السابقين في صفوفها.
وأظهرت أرقام مكتب مدير المخابرات الوطنية أن 111 من بين 532 سجيناً أفرجت عنهم إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش تأكدت عودتهم لساحة القتال، مع الاشتباه بقيام 74 بذلك.
وتواجه خطة إغلاق سجن غوانتانامو معارضة قوية من النواب الذين لا يريدون نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة.