أميركا تسمح لشركات بتصدير النفط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولين أميركيين سمحوا لشركتين بتصدير نوع من النفط الخفيف جداً المعروف باسم المكثفات الغازية، في خطوة أولى تخفف فعلياً الحظر المفروض منذ 40 عاماً على معظم صادرات النفط الأميركية.

وذكرت الصحيفة في تقرير بهذا الخصوص أن وزارة التجارة الأميركية سمحت لشركة "بايونير ناتشورال ريسوريز" وشركة "انتربرايز برودكت بارتنرز" بتصدير المكثفات. وبموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرر مثل البنزين أو الديزل لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام.

ومن المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة قريباً بفضل طفرة النفط الصخري التي شهدتها في السنوات الأخيرة بين كبار المنتجين للنفط بالعالم.
وكان وزير الطاقة الاميركي ايرنست مونيز، قد قال قبل شهرين إن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ خطوات تقلل من الاجراءات التي تمنع تصدير النفط الاميركي.
ويذكر أن قانون منع تصدير النفط الاميركي اتخذ في بداية السبعينيات من القرن الماضي حين حظر العرب تصدير النفط الى أميركا.

وتنتج الولايات المتحدة بعض الخامات التي لا تتناسب مع المصافي المحلية، وبالتالي يرى العديد من الخبراء وأوساط الصناعة النفطية أن الافضل رفع الحظر عن التصدير النفطي حتى تتمكن الشركات المنتجة للنفط الاميركي من تصدير هذه الخامات الى الخارج.
وصممت معظم المصافي في الولايات المتحدة على أساس التعامل مع الخامات الثقيلة التي ظلت الولايات المتحدة تستوردها من أميركا الجنوبية والشرق الاوسط.
ويقول خبراء نفط إن زيادة الانتاج الاميركي من النفط الصخري يتشكل معظمه من خامات خفيفة أو ما يطلق عليه "الخام الحلو الخفيف". وهو خام مرغوب في المصافي الاوروبية.

وحسب الاحصائيات التي ذكرتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" في تقريرها الصادر الشهر الماضي، فإن انتاج النفط الاميركي بلغ 7.44 ملايين برميل يومياً من الخامات النفطية و2.56 مليون برميل يومياً من الغازات السائلة.
وتوقعت "أوبك" أن يرتفع انتاج  النفط الاميركي بحوالى 0.89 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.

وكان الكونجرس الاميركي قد بدأ منذ بداية العام الجاري جلسات استماع لتقييم منافع ومضار تصدير النفط الاميركي على الامن القومي والاقتصاد الاميركي. واستمع في هذه الجلسات للعديد من خبراء الطاقة.