أميركا تشترط لإعادة المساعدات العسكرية... ومصر تطلب مهلة للتنفيذ

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن دوائر سيادية في القاهرة، أعادت فتح ملف المساعدات العسكرية الأميركية مع واشنطن، بعدما اتخذت الخارجية الأميركية قراراً في أغسطس/آب الماضي بتجميد نحو 195 مليون دولار من المعونات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، وكذلك إعادة تخصيص معونات عسكرية إضافية تصل إلى 56.7 مليون دولار ومعونات اقتصادية أخرى قدرها 30 مليون دولار إلى دول أخرى، بدعوى عدم إحراز مصر تقدماً في ملف حقوق الإنسان، قبل أن يتم الكشف عن أن السبب الأساسي وراء القرار الأميركي، اكتشاف واشنطن كسْر مصر لقرار العزلة الذي فرضته على غريمتها كوريا الشمالية، عقب ضبط شحنة أسلحة استوردتها القاهرة من بيونغ يانغ.

" ربطت واشنطن إعادة المساعدات بإحراز تقدّم في ملف محاصرة بيونغ يانغ "

وقالت المصادر الدبلوماسية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن مصر استغلت رغبة أميركية أخيراً عقب قرار وزارة الخارجية بتجميد المساعدات الموجّهة للقاهرة، وأعادت فتح ملف تلك المساعدات، مطالبة بفك التجميد وإعادة توجيه المساعدات الإضافية مرة أخرى، وهو ما ربطته واشنطن بضرورة إحراز تقدّم في ملف محاصرة بيونغ يانغ في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية المصرية، أن القاهرة لم تمانع في وقف التعاون، إلا أنها طلبت مهلة كافية لوقف هذا التعاون في ظل تواجد خبراء كوريين في بعض مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الأسلحة التابعة لها، وكذلك حاجة مصر إلى تجديد جزء كبير من منظومتها العسكرية، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي تعد بيونغ يانغ واحدة من الدول الأكبر العاملة في هذه النوعية.



وأشارت المصادر إلى أن القاهرة دعت واشنطن خلال النقاشات التي جرت أخيراً، عبر دوائر دبلوماسية وعسكرية، إلى تفهُّم طبيعة التحديات التي تواجهها في مكافحة الإرهاب، والوضع الإقليمي الراهن، طالبة إعادة المعونة المجمدة مع منْح المهلة لوقف التعاون.

" يحضر ملف حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة تيلرسون "

من جهة أخرى بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس الأحد، زيارة إلى مصر تستمر لمدة يومين في مستهل جولة له في المنطقة تشمل 4 دول أخرى وهي الأردن ولبنان والكويت وتركيا. ومن المقرر بحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن تتطرق مباحثات تيلرسون في القاهرة إلى المساعدات المجمّدة، والعلاقات المصرية بكوريا الشمالية، بالإضافة إلى عملية السلام ومواجهة الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا وسورية، وكذلك ملاحظات بعض الدوائر الأميركية على حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنه في إطار الحديث حول الأوضاع الحقوقية في مصر، طلبت الخارجية الأميركية توضيحاً سيكون محل مناقشات تيلرسون في القاهرة، بشأن بدء التحقيق من قبل النيابة العامة مع عدد من السياسيين، الداعين لمقاطعة العملية الانتخابية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد انتقدت في بيان رسمي لها في أغسطس/آب الماضي، موقف الولايات المتحدة إثر الإعلان عن وقف معونات عسكرية مخصصة لها؛ نظراً لما وصفته واشنطن بأنها مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن القرار، "افتقارٌ للحكمة وعدم تقدير لأهمية استقرار مصر وتأثيره على أمن الإقليم".