وكان الخلّاف قد سلم نفسه للسلطات الكويتية في أول شهر إبريل/نيسان الماضي عائداً من منفاه في تركيا، بعد أن حكمت عليه محكمة التمييز بالسجن لمدة سنتين بعد اقتحام مجلس الأمة عام 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح.
وقدّم الخلّاف فور تسليم نفسه للسلطات كتاب طلب التماس وعفو لأمير البلاد، حيث يملك الأمير صلاحية منح أحكام عفو خاصة ضد بعض المتهمين في الجرائم السياسية، وهو ما تم فعلاً.
وشكر الخلّاف الشيخ صباح على إصداره العفو بحقه، كما شكر وزير الداخلية وعدداً من النواب الذين قاموا بالوساطة له لضمان خروجه دون إكمال محكوميته.
يذكر أن محكمة التمييز أصدرت، في شهر أغسطس/ آب العام الماضي، أحكاماً نهائية بالسجن ضد 16 ناشطا سياسيا، بينهم نواب سابقون وزعماء في المعارضة، بتهمة اقتحام مجلس الأمة، لكن المحكوم عليهم نجحوا في الخروج من البلاد والاستقرار في المنفى لحين التوصل إلى قانون عفو عام بحقهم يمكنهم من العودة إلى البلاد والانخراط في الحياة السياسية.
وقالت الحكومة لعدد من النواب الذين يسعون لجمع الأصوات الكافية لتمرير قانون العفو الشامل داخل البرلمان، إن الحل الوحيد لإنهاء القضية هو عودة المتهمين وتسليمهم أنفسهم وقضاء جزء بسيط من محكوميتهم، مقابل إصدار عفو خاص وليس شاملا عنهم، مما يعني أنهم لن يتمكنوا في حال العفو الخاص من ممارسة النشاط السياسي مجدداً، وهو ما يرفضه المعارضون في الخارج حتى الآن.