وأصدر أمير الكويت، أمراً أميرياً بقبول الاستقالة، وتكليف الوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وجاء بنص الأمر الأميري، أن أمير البلاد قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء - وعلى المرسوم (رقم 312 لسنة 2016) بتشكيل الوزارة وتعديلاته - وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزراء الجدد. مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
ويوم الأربعاء الماضي، اختتم مجلس الأمة الكويتي جلسته الافتتاحية بموافقة 27 نائباً على طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح، وذلك على خلفية الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري، عقب جلسة صاخبة استمرت لأكثر من 12 ساعة.
Twitter Post
|
وقدم عشرة نواب كتاب طرح الثقة بالوزير لرئيس المجلس، ليرفع الرئيس الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء والأربعاء، حيث سيتم التصويت على طرح الثقة في العبدالله، ووصل عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بالوزير إلى 28 نائباً من أصل 50 وهو عدد يؤهل المستجوبين لطرح الثقة بالوزير ومنعه من تولي حقيبة وزارية طوال حياته.
لكنّ مراقبين سياسيين توقعوا أن تقدم الحكومة استقالتها للأمير، خصوصاً أن عدداً من الوزراء أعلنوا تضامنهم مع العبدالله، وأعلنوا انسحابهم من جلسة يوم الأربعاء القادم المخصصة لطرح الثقة، ورفضوا أي تضحية حكومية بالوزير كما حدث في الفصل الانعقادي السابق، حيث اضطر وزير الإعلام آنذاك الشيخ سلمان الحمود إلى الاستقالة بعد أن فقد تضامن البرلمان معه.