أمير سعودي يعلن تشكيل جبهة معارضة بأوروبا لتغيير النظام بالمملكة وحماية المعارضين

وأعرب الأمير المنفي في ألمانيا خالد بن فرحان آل سعود، للصحيفة البريطانية، عن رغبته في أن يرى ملكية دستورية في السعودية، حيث يتم انتخاب رئيس الحكومة ووزرائها من قبل الشعب، وذلك لمحاربة ما سماه الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان المتجذرة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الأمير خالد قوله "نريد نظاماً جديداً في السعودية مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يكون للشعب حق انتخاب الحكومة، وتشكيل سعودية جديدة"، معرباً عن أمله في أن تكون "حركة الحرية لشعب الجزيرة العربية" ملجأ آمناً للسعوديين المنفيين، من خلال تزويدهم بالدعم القانوني والإعلامي ومساعدتهم على الحصول على اللجوء في أوروبا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الفكرة تأتي كرد فعل لقمع السلطات السعودية لمنقديها، لا سيما بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويعتقد العديد من صناع القرار والاستخبارات في تركيا والولايات المتحدة بأن ولي العهد السعودي، والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، هو المسؤول شخصياً عن اغتيال خاشقجي.

وقال الأمير خالد أيضاً، كما نقلت عنه "ذا إندبندنت"، إنه "لدينا رؤية للنظام القضائي، وحقوق الإنسان والمحاسبة، ولكن الآن نريد التركيز على الدستور والأنشطة التي تساعد السعوديين في أوروبا"، موضحاً أنه وفقاً لهذه الرؤية، فإن "آل سعود سيظلون مثل العائلة الحاكمة البريطانية، في القيادة الرمزية للبلاد، وممثلين دبلوماسيين عنها، لكن السلطة تقع في يد الشعب".

وينتمي الأمير خالد، المقيم في ألمانيا منذ عام 2007، إلى جناح من العائلة المالكة السعودية منافس لابن سلمان. وقال للصحيفة إن أخته ووالده لا يزالان يعيشان تحت الإقامة الجبرية في السعودية.

وكان الأمير السعودي قد أعرب سابقاً للصحيفة ذاتها عن اعتقاده بأن السلطات في بلاده خططت لاختطافه قبل عشرة أيام من اختفاء خاشقجي. وقال حينها إنه عرض عليه مبلغ كبير مقابل السفر إلى مصر ولقاء مسؤولين حكوميين في القنصلية السعودية في القاهرة.

وعدا عن الدفع نحو تغيير نظام الحكم في السعودية، يريد الأمير السعودي توفير الدعم للمواطنين الفارين من الظلم والتعذيب، من خلال تقديم العون في طلبات اللجوء في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى.

كما يأمل بالتعاون مع وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على الاعتداءات على المواطنين السعوديين وتشكيل مفوضية تضغط لصالح إطلاق سراح المسجونين ظلماً في السعودية.

وقال "أنا الشخص الوحيد من العائلة المالكة في هذه الحركة، ولكني آمل أن ينضم إلي آخرون. جمال خاشقجي أحد آلاف المواطنين الذين قتلوا ظلماً. نريد أن ننتفض في وجه هذا الظلم وحماية بلدنا من الانهيار".

وتشير الصحيفة إلى انضمام عبد العزيز المؤيد، الناشط السعودي المقيم في أيرلندا، إلى الحركة الجديدة فور تشكيلها. والعمود مقيم في دبلن منذ عام 2014، وأسس مبادرة لحماية النساء المستهدفات الفارات من العنف المنزلي في السعودية.

وتشهد السعودية في ظل حكم بن سلمان انتقادات دولية لاذعة لسجلها الحقوقي وسط اتهامات باختطافها لمعارضيها السعوديين في المنافي، بمن فيهم عدد من الأمراء، وإعادتهم قسراً إلى البلاد.

وطالب عدد من النواب البريطانيين في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيارة عدد من ناشطات حقوق الإنسان في السعودية، واللواتي اعتقلن وتم تعذيبهن بناء على أنشطتهن الحقوقية.