أنقرة تتعهد باستخدام جميع الصلاحيات للردّ على التصرفات الهولندية

وبينما استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي للمرة الثالثة، لتقديم شكوى من تصرفات شرطة روتردام الهولندية ضد المحتجين الأتراك، أكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن أنقرة ستستخدم جميع الصلاحيات والحقوق في القانون الدولي، للردّ على التصرفات الهولندية.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، إن هولندا "ستُضطر إلى الاعتذار من تركيا، عقب ممارساتها المشينة بحق وزيرين تركيين". 

وأعرب متحدث الحكومة، عن قلقه وأسفه لـ"مستقبل أوروبا غير الواعد، جراء صعود اليمين المتطرف والفاشية والنازية الجديدة خلال السنوات الأخيرة". 

وسلمت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي مذكرتين دبلوماسيتين، طالبت من خلال الأولى الحكومة الهولندية بالاعتذار لوزير الأسرة التركية عن الطريقة التي تم التصرف بها معها، وفي الثانية أكدت من خلالها أن تدخل الشرطة الهولندية ضد المحتجين في مدينة روتردام كان غير متناسب، ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد سوء تصرف الشرطة.

وكانت الشرطة الهولندية قد استخدمت الكلاب ومدافع المياه، أمس الأحد، لتفريق مئات المحتجين الذين لوّحوا بالأعلام التركية خارج القنصلية التركية في روتردام.

 يأتي هذا بينما أكد وزير العدل التركي أن بلاده ستستخدم جميع الحقوق والصلاحيات التي يمنحها القانون الدولي بخصوص "المواقف الفاضحة" لهولندا وألمانيا.

 وأضاف وزير العدل أن السلطات الهولندية منعت الوزير من حقوقه الدبلوماسية، وحق التعبير، والتنقل، داعيا هولندا إلى "معرفة حجمها"، لافتا إلى أن وزارة العدل التركية ستتخذ العديد من الخطوات على الصعيد الدولي، ردا على الخطوات الهولندية تجاه وزراء بلاده.

 وأكد الوزير التركي أن السلطات الهولندية تدعم حركة الخدمة، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكل من يتحرك ضد تركيا هو صديق لهولندا، مشيرا إلى أن ممارسات السلطات الهولندية الأخيرة تشكل كارثة على أوروبا.

في غضون ذلك، أكدت سائل إعلام تركية أنّ الحكومة التركية تعتزم فرض جملة من العقوبات السياسية على الحكومة الهولندية، وذلك على خلفية تدهور العلاقات الثنائية أخيرا بين البلدين.

وبحسب صحيفة "ملييت" المقربة من الحكومة، فإن الأخيرة تعتزم فرض عقوبات سياسية على الحكومة الهولندية، على خلفية إلغاء الأخيرة لفعاليات وزراء أتراك كان من المفترض أن يلقوا فيها كلمات أمام مغتربي بلادهم.

 وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحكومة التركية بُعيد مطالبتها للسفير الهولندي الذي يقضي إجازة في بلاده بعدم العودة إلى تركيا، تنوي قطع العلاقات الاستخباراتية معها، موضحة أنّ العلاقات الاستخباراتية بين تركيا وهولندا توصف بأنها قوية للغاية.

 وأضافت "ملييت" أنّ من بين العقوبات السياسية المتوقعة، أن تعلّق الحكومة التركية زيارات القادة العسكريين إلى القاعدة العسكرية في أضنة، وكذلك إغلاق الأجواء التركية أمام كافة الطائرات العسكرية وطائرات الـ"في أي بي".

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الهولندية سحبت في وقت سابق تصريح هبوط طائرة وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، مرجعة السبب إلى "أسباب أمنية". كما منعت، أمس، وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول شاهين، من الاجتماع إلى مغتربي بلادها، وكذلك قطعت الطريق أمامها للحيلولة دون ذهابها إلى القنصلية التركية، مهددة إياها باعتقالها في حال التوجّه إلى القنصلية.