أهالى ضحايا "مذبحة رابعة" يخشون تزوير شهاداتهم

أصدر عدد من أهالي ضحايا مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم الأحد، بياناً حول تفاصيل جلسة الاستماع التي حضروها، أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية، أعلنوا فيه عدم ثقتهم في عمل اللجنة.

وقال البيان، إنه "بناء على اتصال تم من أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق لطلب الإدﻻء بشهاداتنا حول جرائم الجيش والشرطة منذ يوليو/ تموز 2013؛ أكد فيه أن اللجنة مستقلة تماماً ولا تتبع أي جهة وتعهد بالحيادية، فإننا قبلنا الدعوة للإدلاء بشهاداتنا أمامها مشترطين التزام الحيادية والاستقلال في إطار حقوقي وتوثيقي بحت؛ لفضح جرائم الانقلاب البشعة بحق الإنسانية والمواطنين وكشف الانتهاكات المستمرة بحق المصريين، ومنها الاعتداء على حق الناس في الاختيار، بالانقلاب، وعلى حقهم في الحياة بالقتل، وعلى حقهم في العدل والحرية بتوظيف مؤسسات الدولة في القمع الدموي، وتبريره بـ(إرهاب الشعب) عن استكمال ثورته التي قامت لضمان حق الناس في العيش الكريم".

وأضاف البيان: "أول ما تحدثنا فيه أثناء جلسة الاستماع بحضور شخصيات حقوقية مستقلة كان إثبات أن هذا النظام الفاسد المجرم ليس إلا عصابة استولت على السلطة بقوة السلاح، وأن تعاوننا مع أي منظمات حقوقية مصرية- بناء على طلبهم- يكون مشروطاً بالتزام الحيادية والاستقلال واحترام حقوق الإنسان؛ لكشف حقيقة إرهاب الدولة الذي مارسته سلطة الانقلاب".

وأكد الأهالي في بيانهم، "موقفنا من الاستمرار في التعامل مع اللجنة سيتحدد بعد صدور تقاريرها الدورية طبقاً للمعايير الدولية، لا قبله، ولهذا أدلينا بشهاداتنا، في جلسة وحيدة، عن رابعة والمجزرة والحراك الثوري كمشاركين في الثورة وكشهود على الجرائم التي ارتكبها قوات من الجيش والشرطة وعدد من أعضاء القضاء والنيابة العامة والإعلام الحكومي والمؤسسات الدينية الرسمية بحق مواطنين مصريين".

وأكملوا، "حيث أن اللجنة لم تفِ بتعهدها، وتجلى ذلك في قضايا مختلفة، منها قضية المضربين عن الطعام (عبد الله الشامي ومحمد سلطان)، إذ صرحت بكلام مضلل كاذب يدافع عن وزارة الداخلية، ثم قامت بمهاجمة تقارير عِدة لمنظمات حقوقية دولية أدانت جرائم الجيش والشرطة والمحاكمات غير العادلة، وآخرها ما صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش".

وتابع البيان "أعلن رئيس اللجنة أنه سيقوم بتسليم تقريره للمتهم الأول في كل الجرائم التي حدثت، لذا فإننا نؤكد سقوطها لعدم نزاهتها بعد وقائع الكذب والتضليل المتكرر، ونخشى من أن تصدر تقريراً ملفقاً كاذباً يبرئ المتورطين من أجهزة الدولة في الجرائم التي ارتكبها مسؤولوها، وتحميل المسؤولية للمعتصمين السلميين الذين يحاكمون الآن بتهم القتل والتظاهر، ما يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب وعرقلة العدالة ومطالب القصاص".

وبين الموقعين على البيان عمار البلتاجي، شقيق الشهيدة أسماء البلتاجي، ورئيس رابطة معتقلي سجون طرة، سناء عبد الجواد، وأستاذ طب الأطفال والطبيب بالمشفى الميداني في رابعة العدوية، حنان أمين.