اتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات لمنع أهالي محافظة الأنبار من دخول العاصمة بغداد، من أي مدخل لها، في خطوة غير مبررة ومن دون معرفة الأسباب، في حين وصف أهالي ومسؤولو المحافظة هذا الإجراء بأنّه "تمييز مناطقي"، مطالبين بحقهم كعراقيين بدخول عاصمتهم.
وقال نواب عن المحافظة، في بيان صحافي، اليوم الأحد "تردنا كل يوم استغاثات ونداءات من أهلنا في الأنبار، الذين يرومون دخول العاصمة، حيث لا يسمح لكل من يحمل هوية الأحوال المدنية الصادرة من الأنبار بالدخول إلى بغداد، في حاجز منطقة الشعب (شرقي بغداد)، ويتم احتجازهم طوال اليوم حتى السابعة من صباح اليوم التالي".
وأكد الأهالي أنّه "في اليوم التالي يتم جمعهم وتدقق هوياتهم على الحواسيب، وينقلون برتل عسكري تتقدمهم سيارة عسكرية إلى حاجز الصقور (غربي بغداد)"، مبينين أنّ "ما يحدث هو إذلال وانتقاص من كرامتهم، دون غيرهم من المحافظات الأخرى".
وأشاروا إلى أنّ "حاجز الصقور من جهة الفلوجة، هو الآخر يغلق أبوابه بوجه أهالي الأنبار حتى العاشرة ليلا، ويتم منعهم من دخول بغداد، ما يتسبب يومياً بتكدس السيارات في طوابير طويلة جراء بطء إجراءات التفتيش وغيرها من الأمور، التي جعلت أبناء الأنبار يستشعرون الألم من هذه المعاملة التي يتعرضون لها، وكأنّهم هم المسؤولون عن العمليات الإرهابية التي تحدث هنا وهناك".
ودعوا قيادة عمليات بغداد ووزيري الداخلية والدفاع، إلى "إلغاء هذه الإجراءات التعسفية ضد أهالي الأنبار، ومعاملتهم أسوة بأبناء المحافظات الأخرى، عند دخول العاصمة".
وعدّ مجلس عشائر الأنبار هذه الخطوة، بأنّها "صورة بشعة للتمييز المناطقي"، مؤكدين أن هذا الإجراء ألغى الهوية العراقية واستبدلها بهوية مناطقية.
وقال عضو المجلس، الشيخ فالح الفهداوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إجراء منعنا من دخول بغداد هو إجراء تعسفي من دون وجه حق، وهو صورة بشعة للتمييز المناطقي"، مبينا أنّ "الحكومة تتعامل معنا اليوم وفق أسس مناطقية، ألغت هويتنا العراقية وانتماءنا لهذا البلد الواحد".
وتابع "اليوم أهالي الأنبار يشعرون وكأنهم منبوذون من العراق، فعبر التاريخ لم نمنع من دخول عاصمتنا"، مشددا "يجب على الحكومة والجهات المسؤولة أن تلغي هذا الإجراء فورا، وأن تتعامل مع الأنباريين كعراقيين أصلاء، وجزء من هذا الوطن". وحذّر من "مغبة استمرار هذا النهج العنصري في التعاطي مع المحافظات العراقية الأصيلة".
وتسبب قرار منع الأنباريين من دخول بغداد، بتعطيل مشاغلهم وأعمالهم. وقال الأستاذ الجامعي، محمد الجميلي، لـ"العربي الجديد"، "منذ عدّة أيام لم أستطع دخول بغداد ولم أستطع القيام بعملي التدريسي في جامعة بغداد"، مبينا أنّ "هذا القرار عطّل أعمالنا وحياتنا، وأثّر بشكل عام على سير المؤسسات التعليمية والتربوية وكافة القطاعات الأخرى".
وأكد أنّ "الأجهزة الأمنية لا تعترف بفشلها في حفظ الأمن، ولجأت لهذه القرارات كتبرير لهذا الفشل".