تعاني مدينة الرستن في ريف مدينة حمص وسط سورية من انقطاع تام للمياه، منذ نحو عشرين يوماً، ما دفع نحو 50 ألف مدني للاعتماد على الآبار المحلية التي لا تسدّ الحاجة، وقد وصل سعر المتر المكعب الذي تبيعه الصهاريج الجوالة إلى 500 ليرة سورية، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.
ويؤدي الحصار المفروض على المدينة من النظام إلى زيادة المعاناة، إذ وصل سعر ليتر المازوت إلى 250 ليرة سورية (نحو دولار)، علماً أن الأهالي يعتمدون عليه في تشغيل المولدات الكهربائية التي تشغل بدورها مضخات المياه.
هذا الواقع دفع عدداً من الجمعيات الخيرية إلى استئجار صهاريج وتوزيع المياه على الأسر الفقيرة. إلا أن جهودها مهددة بسبب ضعف التمويل. من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس المحلي، مصطفى الحسين، حالة الطوارئ في المدينة، مبرراً ذلك بعجز المجلس والمنظمات الإغاثية عن شراء المحروقات وعدم قدرتها على صيانة شبكات المياه التي دمرها قصف النظام المستمر منذ ثلاث سنوات.
في السياق ذاته، يقول الناشط الإعلامي، يعرب أبو العز، إن أزمة المياه ليست جديدة، لافتاً إلى أن "النظام يحرمنا منها، منذ تحرير الرستن عام 2012. ولأن المدينة تقع على سفح تلة مرتفعة، تعتمد بعض الحارات على الآبار المحلية منذ زمن طويل. لكن لم تعد الآبار التي حفرها المجلس المحلي تسد حاجة الأهالي". يتابع، إن زيادة الطلب على المياه رفعت سعرها لتصل إلى أرقام خيالية، وليس بمقدور غالبية السكان شراءها. كما أن انخفاض منسوب الآبار في آخر فصل الصيف قلل من كميتها.
وتقول أم وليد التي نزحت من الحولة إلى الرستن: "في السابق، كانت تصلنا المياه ست ساعات كل ثلاثة أيام، علماً أنها لم تكن تكفينا. لذا، لا يمكن وصف حالتنا وقد مرت عشرون يوماً علينا من دون مياه". تبدي أم وليد تخوفها من استمرار الوضع على ما هو عليه، مضيفة أن عائلتها مكونة من ستة أشخاص، كما أن الشتاء على الأبواب ولا كهرباء أو محروقات. حتى الحطب لم يعد موجوداً بعدما قطعت جميع الأشجار خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، تُبدي الكوادر الطبية في الرستن تخوفها من تلوث المياه، بسبب غياب المختبرات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للشرب، في ظل تقاعس منظمة الهلال الأحمر عن تزويد المدينة بأجهزة التحليل.
في هذا الإطار، يقول أبو صلاح: "أعتمد على مياه الصهاريج وأجلب نوعين من المياه إلى بيتي. النوع الأول هو مياه عكرة نستخدمها لأغراض النظافة والاستحمام، والثانية أنقلها من بئر جرى تحليل مياهه، وأستخدمها في طهو الطعام والشرب". ويزيد ارتفاع أسعار الغاز المنزلي من معاناة السكان وحرمانهم من تعقيم المياه وغليها، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض.
اقرأ أيضاً: خزّان أبو رامي