وطالبت النائبة عن محافظة الأنبار، لقاء وردي، في بيان صحافي أمس الخميس، رئيس الحكومة حيدر العبادي بكشف نتائج التحقيقات بحادثة الصقلاوية للرأي العام، والتي تم اخطاف أكثر من 700 مواطن منها، غالبيتهم من عشيرة المحامدة وقتل أكثر من 40 آخرين، وما زال مصير المختطفين مجهولاً حتى الآن.
ولفتت وردي إلى أنّه "تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة بتاريخ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ومر ما يقرب من ستة أشهر ولم تعلن نتائجها حتى الآن"، متهمة الحكومة بـ"تسويف التحقيق كالتحقيقات التي سبقتها".
وأضافت أنّ "أهالي المخطوفين يسألوننا وباستمرار عن مصير أبنائهم، باعتبارنا ممثلين عنهم، ولا إجابة لنا، لأنّ الحكومة لم تبلغنا شيئاً، على الرغم من استفسارنا منها عن طريق كتب رسمية ووسائل الإعلام ولقاءات رسمية بالمسؤولين الأمنين"، مشيرةً إلى "وجود الآلاف من المفقودين تم خطفهم من قبل الميلشيات، ومصيرهم أيضاً ما زال مجهولاً، كحادثة الرزازة التي اختطف فيها أكثر من 1200 شخص، وخطف أكثر من 700 مواطن من أهالي جرف الصخر في بابل، عند تحرير المدينة ومئات آخرين في صلاح الدين وديالى".
وناشدت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة في العراق والمجتمع الدولي بـ"المساهمة في الإفراج عن المختطفين من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
من جهته، قال الحاج رافع المحمدي، وهو والد أحد المختطفين في الصقلاوية، إنّه "وذوي المختطفين سئموا من طرق أبواب المسؤولين والجهات الحكومية الرسمية، ولم يعرفوا مصير أبنائهم".
وأكّد، المحمدي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "لجنة التحقيق التي شكّلت في البداية أدانت الحشد الشعبي بعملية الاختطاف، وقدمت أدلة بذلك، لكن الحكومة سوفت القضية وتجاهلتها ولم يستمر التحقيق بها"، مضيفاً أنّنا "والحكومة وكل الجهات تعلم أن المختطفين هم لدى الحشد، لكن لا أحد يستطيع أن يجبر الحشد على الاعتراف بهم أو تسليمهم سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً".
وطالب بـ"تدخل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومة لحل القضية".
وأدانت لجنة تحقيقية مليشيا "الحشد الشعبي" باختطاف أكثر من 700 شخص وقتل 40 آخرين من بلدة الصقلاوية، خلال المعارك التي خاضتها في البلدة، بينما لم تستطع اللجنة الاستمرار بالتحقيقات.