وقال الأصبحي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، بمبنى السفارة اليمنية بالرياض، إن جماعة الحوثي عملت على "تهجير سكان محافظة صعدة وفجرت منازلهم وشردتهم من قراهم".
وأضاف "الجماعة تقوم بتفجير دور العبادة، بالإضافة إلى ارتكابها جرائم وحشية بحق المدنيين؛ كان آخرها تفجير سجن في صعدة، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا كانوا معتقلين بداخله".
وأوضح أن اليمن شهد أكبر عملية انتهاك ممنهج خلال عام كامل، تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان منذ اجتياح العاصمة صنعاء وباقي المدن أواخر عام 2014، والتي خلقت نوعا من الفوضى التي من الصعب وصفها.
ولفت إلى أن الانتهاكات أثرت على نحو 21 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. مبرزا أن المليشيات ارتكبت سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في تعز وعدن والضالع ولحج وأبين ومأرب، ومارست قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية خلف ضحايا من عشرات الأبرياء.
وأشار إلى أن محافظة تعز (وسط) تتصدر قائمة انتهاكات مليشيات الحوثي في شهر فبراير/شباط الماضي، فضلاً عن التهجير القسري لـ183 شخصا الشهر الماضي فقط، معظمهم من محافظة الجوف (شمال).
وعن إحصائيات انتهاكات حقوق الإنسان التي تم رصدها، ووثقها التحالف اليمني، قال الأصبحي إنها بلغت "66 ألفا و277 حالة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى نهاية العام الماضي، وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة تواجدت فيها فرق الرصد التابعة للتحالف اليمني".
وأضاف أن التحالف رصد خلال تلك الفترة "مقتل 8202 مدني بينهم 508 أطفال و470 امرأة، وإصابة 19882 مدنياً، بينهم 2962 طفلاً و1927 امرأة، فيما احتجز تعسفاً 8458 شخصاً".
وبيّن الأصبحي أن شريحة السياسيين كانت الفئة الأكثر احتجازاً، حيث وصل عدد المحتجزين سياسياً إلى 4649 شخصا، يلي ذلك الإعلاميون بنحو 191 إعلامياً إضافة إلى 2818 ناشطاً و1421 آخرين، و159 طفلاً و10 نساء.
وأضاف وزير حقوق الإنسان، أن مليشيا الحوثي قامت "بتجنيد الأطفال بشكل إجباري في الصراع، لتتصدر بذلك اليمن قائمة الدول التي تستقطب وتجند الأطفال وتزج بهم في الحروب".
وطبقاً لتقرير أنجزه "التحالف اليمني لحقوق الإنسان"، فإن "حالات التعذيب التي قامت بها المليشيات بلغت 1077 حالة، فيما وصلت حالات الإخفاء القسري إلى 1006 حالات، فضلاً عن 1780 حالة اعتداء على الأملاك العامة، و22915 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الدكتور هادي بن علي اليامي، أن اللجنة زارت اليمن، وأنها اعتمدت في عملها "على أربعة منطلقات؛ تمثلت في حماية حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وهو الحق الذي كفله الميثاق العربي لحقوق، والحق في العيش بحرية وكرامة، والاطلاع الميداني على أوضاع حقوق الإنسان عبر رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة"، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها اللجنة من الحكومة اليمنية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار اليمن دولة طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، أكد عضو فريق اللجنة العربية لحقوق الإنسان، معتز بالله عثمان، أن دور اللجنة يركز على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. مشيراً إلى أن زيارة الفريق لمدينة عدن "عملت على عدد من المحاور من أجل الوصول إلى الحقائق، من خلال لقائها بالمصابين والجرحى والضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات المختلفة، والمعاينة الميدانية على طبيعة المنشآت المدنية والجسور والطرق والمطار والمستشفيات والمدارس"، وكذا اللقاءات مع المسؤولين والإدارة المحلية في المحافظة وإدارة التربية والتعليم والصحة والنقل، كما استمعت لشهادات المنظمات الحقوقية المستقلة.
وقال عثمان، إن أبرز ما رصدته اللجنة هو القصف العشوائي من قبل مليشيات الحوثي وصالح واستهداف المدنيين للانتقام، لافتاً إلى أنها "استخدمت المعتقلين كدروع بشرية في المعارك".