أهالي معتقلين سياسيين بالضفة يطالبون بتجنيبهم مناكفات "فتح" و"حماس"

ونظمت عائلات من أهالي أولئك المعتقلين يقدر عددهم بنحو 15 شخصا، وقفة تضامنية مع أبنائها اليوم الأربعاء في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، بعد منع الأمن لهم من تنفيذ وقفتهم أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في المدينة، وفق حمزة مرعي، شقيق المعتقل السياسي رمزي مرعي لـ"العربي الجديد".

وطالب مرعي، الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أن تنظر بعين المسؤولية للشباب الذين ضحوا بزهرات شبابهم داخل سجون الاحتلال، وأن تفرج عنهم، خصوصاً أنهم كانوا رافعة لما حققه الشعب الفلسطيني من إنجازات، وكوفئوا بالسجن نتيجة المناكفات السياسية.

ولفت إلى أن شقيقه رمزي الذي أمضى نحو 14 عاما داخل سجون الاحتلال، معتقل منذ نحو 15 يوما لدى الأمن الفلسطيني، ورغم صدور قرار بالإفراج عنه إلا أنه لم ينفذ لغاية الآن. وقال: "نحن نطالب كل الجهات المعنية التي وقعت قرار الإفراج عنه بالتنفيذ".

وقالت حنين البنا من نابلس، زوجة المعتقل السياسي أحمد عواد، إن زوجها أسير محرر أمضى ست سنوات متفرقة داخل سجون الاحتلال، وكان آخر إفراج عنه العام الماضي، وأمضى نحو ثلاث سنوات رهن الاعتقال السياسي لدى الأمن الفلسطيني خلال مدد متفرقة، وإنه اعتقل لدى الأمن الفلسطيني يوم الثلاثاء الماضي.

ولفتت البنا إلى أن الأمن الفلسطيني مدد اعتقاله يوم الخميس الماضي عشرة أيام، وحاولت محاميته منذ ذلك الحين استصدار قرار بالإفراج عنه بكفالة لكن دون جدوى. وطالبت البنا بضرورة الإفراج عن زوجها وبقية المعتقلين السياسيين.

وتابعت "يكفي ما يجري بحق زوجي، أنا متزوجة منذ 21 عاما ولا يكاد يمر عام إلا ويعتقل سواء لدى الاحتلال أو لدى السلطة الفلسطينية، نحن نتعرض لذلك من العدو والأخ. أدرك أنه أسباب اعتقال زوجي هي مناكفات سياسية، زوجي يريد أن يعيش ويبقى مع أبنائه".




ووفق البنا، فإن زوجها الأسير المحرر عطلته الاعتقالات عن دراسته، فأمضى في درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة بجامعة النجاح تسع سنوات، ولا يزال يدرس درجة الماجستير في الشريعة بجامعة النجاح منذ ست سنوات، ولم يتمكن من إنهاء دراسته للآن.

وقال القيادي في حركة "حماس"، جمال الطويل، لـ"العربي الجديد"، إن "قضية الاعتقال السياسي لم تعد مفهومة، لأن الاعتقالات تحصل في ظل استهداف القضية الفلسطينية برمتها وفي ظلال مسيرات العودة، وهي تضرب استقرار أبناء الشعب الفلسطيني".

وأوضح القيادي في "حماس" أن "الاعتقالات الأخيرة طاولت 142 معتقلاً سياسياً بعضهم  أفرج عنه سابقاً، ولا بد من تجنيب أبناء الشعب الفلسطيني تلك الاعتقالات على خلفية الآراء أو المواقف السياسية، علاوة على أن الكثير من المعتقلين هم أسرى محررون".

وطالب الطويل بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي. وقال: "وقعنا اتفاقيات تجرم الاعتقال السياسي، فلا يعقل تسليم الحكومة مهامها في غزة وكذلك المعابر، وما جرى في قطار المصالحة، ثم تحصل الاعتقالات السياسية".

وتابع: "يعرض بعض المعتقلين السياسيين على المحكمة التي ترفض الإفراج عنهم رغم وجود قرارات بإطلاق سراحهم، وهذا إقصاء وقمع في الضفة الغربية، وليس تغييباً لحركة حماس فقط، بل للسلطة القضائية والتشريعية والقرار السياسي والإداري والمالي، ولم يعد الأمر مقبولا".

ولفت الطويل إلى أن ما جرى في غزة من اعتقالات ليس لها طابع سياسي، بل اعتقال على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الشهر الماضي. وشدد على ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية في مواجهة القرارات الأميركية وصفقة القرن وإجراءات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.