وفي بيان أصدرته إدارة الأوقاف، رداً على المؤتمر الذي انعقد في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشأن المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم منذ عام 1967، صرّحت الأوقاف أنّها: "تنظر بعين الخطورة لهذه التصريحات الخطيرة التي صدرت من مسؤولين حكوميين في نطاق المسؤولية الرسمية".
ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي ينحسر فيه المدّ الإسرائيلي الاحتلالي على المسجد الأقصى المبارك، وجميع ما احتل منذ عام 1967، وخصوصاً القدس الشريف، وفيما صدر من قرارات حول هذا الاحتلال الظالم، والتي كان آخرها قرار اليونيسكو بجلسته التي عقدت في باريس الشهر الماضي في جلسته الاستئنافية رقم 40، باعتبار المسجد الأقصى المبارك وباب الرحمة والسور الغربي وحائط البراق وساحة البراق الشريف حقاً خالصاً للمسلمين لا ينازعهم فيه أحد. أدى ذلك إلى تخبط المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية بتشجيعها الحركات العنصرية الـمتطرفة بمحاولة تشريع اقتحاماتها للـمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بواسطة ومشاركة وزراء متطرفين وأعضاء كنيست".
وتابعت: "إن أولئك الوزراء وأعضاء الكنيست يطالبون بسن قوانين تجيز لهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من جميع أبوابه، واعتباره أقدس مكان لدى اليهود "الهيكل المزعوم"، وأداء صلوات تلمودية فيه".