أوقفوا الاختفاء القسري: اختفاء 1520 مصرياً منذ انقلاب يونيو 2013
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
شعار حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في مصر (فيسبوك)
أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، اليوم الخميس، تقريرها السنوي الثالث، والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة في مصر، تم توثيقها بين 15 أغسطس/آب 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصا.
ورصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.
وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.
وقالت الحملة إن "أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة، هو استخدام هذه الجريمة ضد صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، كما جرت العادة أن يتعرض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم، أو للتنكيل بهم، ومن ثم إيداعهم في السجون، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال. كما وثق التقرير 8 حالات تعرض أصحابها للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب اختفائهم، مثّلت نيابة أمن الدولة العليا النسبة الأكبر بإجمالي 38 حالة، وفي المرتبة الثانية النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات، تليها السجون بإجمالي 6 حالات.
وتعد البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة، مصدرا مهما لعائلات الضحايا لمعرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثّها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وكشفت تلك البيانات الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا.
ورصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.
وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.
وقالت الحملة إن "أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة، هو استخدام هذه الجريمة ضد صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، كما جرت العادة أن يتعرض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم، أو للتنكيل بهم، ومن ثم إيداعهم في السجون، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال. كما وثق التقرير 8 حالات تعرض أصحابها للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب اختفائهم، مثّلت نيابة أمن الدولة العليا النسبة الأكبر بإجمالي 38 حالة، وفي المرتبة الثانية النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات، تليها السجون بإجمالي 6 حالات.
وتعد البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة، مصدرا مهما لعائلات الضحايا لمعرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثّها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وكشفت تلك البيانات الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا.
يأتي هذا التقرير عقب شهرين من إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية في يونيو/حزيران الماضي، وتعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية بدلا من اللواء مجدي عبد الغفار، وكان كلاهما مسؤولا عن قطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول بشكل رئيسي عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وكانت الفترة الرئاسية الأولى للسيسي قد شهدت ممارسة واسعة لجريمة الاختفاء القسري؛ وسجلت حملة الاختفاء القسري معدلات مرتفعة لأعداد الضحايا، الأمر الذي يشير إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ممارسة هذه الجريمة دون محاسبة.
وترى حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن استمرار الجريمة بتلك المعدلات التي رصدتها في جميع المحافظات على مدار خمس سنوات قد يرقى إلى توصيف الجرائم ضد الإنسانية.
وأوصى التقرير بضرورة "الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً، وتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002".
