أوكرانيا: الانفصاليون يوافقون على وقف إطلاق نار مؤقت

23 يونيو 2014
الجيش الأوكراني في استعراض عسكري (سيرغي سوبينسكي/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

أعلن قائد انفصالي أوكراني، اليوم الإثنين، أن الانفصاليين الموالين لموسكو سيلتزمون بوقف إطلاق نار مؤقت وبدء مفاوضات مع الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، لوضع حد لمعارك عنيفة مستمرة منذ شهرين في شرق أوكرانيا، في حين حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والاتحاد الأوروبي، روسيا من عقوبات جديدة إذا لم توقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا وتتوقف عن دعم الانفصاليين.

وقف مؤقت لإطلاق النار

وقال المسؤول الرئيسي لجمهورية دونيتسك، المعلنة من جانب واحد، اولكسندر بوروداي، "رداً على وقف إطلاق النار الذي أعلنته كييف، نتعهد أيضاً بوقف إإطلاق النار من قبلنا"، موضحاً أن "وقف إطلاق النار سيستمر حتى 27 يونيو/حزيران الجاري".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن عن وقف من جانب واحد لإطلاق النار لمدة أسبوع، يوم الجمعة الماضي، للسماح للانفصاليين بإلقاء السلاح وبدء حوار مع الذين لم يرتكبوا "جرائم قتل أو تعذيب".

ويشكل وقف إطلاق النار بداية تطبيق خطة السلام الحاسمة التي طرحها بوروشنكو ولقيت دعم موسكو المبدئي.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريح لشبكة تلفزيون روسية إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أصدرته كييف. وأضاف "نأمل في أن نتمكن، خلال الفترة التي سيطبق خلالها الطرفان وقفاً لإطلاق النار، في البدء بمشاورات حول إجراء مفاوضات من أجل حل سلمي للنزاع".

تحذيرات أميركية وأوروبية

في هذه الأثناء، حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، من أن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم توقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا وتتوقف عن دعم الانفصاليين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، إن "أوباما تحدث مع بوتين وحثّه على دعم السلام بدلاً من السماح بإمداد أسلحة وعتاد عبر الحدود ومواصلة الدعم للمسلحين والانفصاليين الذين يريدون زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا".

وأضاف أرنست أن "الحل السياسي لا يزال ممكناً، ولكن روسيا ستواجه المزيد من التكلفة إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة"، مشدداً على أن واشنطن تدعم بشدة بوروشينكو.

من جهته، ذكر الكرملين، في بيان له، أن بوتين شدد خلال حديثه مع أوباما "على أن وقفاً حقيقياً للمعارك وبداية محادثات مباشرة بين طرفي النزاع يجب أن يكونا أهم أولوية لتطبيع الوضع في مناطق جنوب شرق أوكرانيا".

في هذه الأثناء، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً في لوكسمبورج، أيدوا فيه خطة السلام الأوكرانية، بوصفها فرصة لنزع فتيل الأزمة، مطالبين روسيا بدعمها وتبني "تدابير فاعلة لوقف التدفق المستمر للمقاتلين غير الشرعيين والأسلحة والمعدات غير الشرعية عبر الحدود إلى أوكرانيا".

وأشار بيان الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة عقوبات إضافية يمكن فرضها على روسيا في حال استلزمت الأحداث في شرق أوكرانيا تطبيقها.

ولكن تصريحات الوزراء أظهرت من جديد انقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن المضي قدماً في عقوبات اقتصادية على روسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدرسون ما تقوم به روسيا في قمة تعقد يوم الجمعة المقبل. وحذر روسيا من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات أشد إذا لم يكن راضياً عن الاستجابة الروسية لخطة السلام التي قدمتها كييف.

ورأى أن "بوتين لا ينبغي أن يساوره شك في أنه في الاتحاد الأوروبي، نحن على استعداد لتولي هذه التدابير".

لكن وزير الخارجية الهولندي، فرانز تيمرمانس، قال إن احتمال أن يتبنى قادة الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا من عدمه يوم الجمعة يعتمد على التطورات من الآن حتى ذلك الحين. وأضاف "أعتقد أن هناك حاجة إلى أن نحفز كل الأطراف كي تتفاوض وتحاول وتتجنب الحاجة إلى زيادة العقوبات. آمل أن نستطيع تجنب هذه الخطوة."

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي سيتوجه إلى كييف للقاء بوروشينكو غداً الثلاثاء، إنه أبلغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن أنه في حال "لم يتحرك شيء في الاتجاه السليم، فستكون مسألة العقوبات "مطروحة أمامنا فوراً".

وأضاف "لكنني أطلب أن نركز على إنجاح بعض العناصر من خطة السلام التي قدمها بوروشينكو في توقيت أظهر فيه الرئيس الأوكراني شجاعة بتقديمه هذه الخطة".

وحتى هذه اللحظة فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة استهدفت 61 شخصية في روسيا وأوكرانيا بتجميد أصولهم وحظر سفرهم. وفرضت كذلك عقوبات على شركتين تعملان في مجال الطاقة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في وقت سابق هذا العام.