دعت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته، صباح الثلاثاء المقبل، لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين أن ما يجري على الأرض من تطورات أمنية قد يحول دون تحقيق انعقاد الجلسة، فيما لم يتخذ بعد القرار النهائي للكتل بخصوص منصبي رئاستي الحكومة أو البرلمان، وفق ما أكد برلمانيون لـ"العربي الجديد"، وسط دعوات شعبية إلى مقاطعة الجلسة، احتراماً للضحايا، الذين سقطوا باعتداءات قوات رئيس الحكومة المنتهية صلاحيتها، نوري المالكي.
وقال بيان رسمي صدر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، إن الرئاسة "أصدرت مرسوماً جمهورياً تدعو فيه مجلس النواب الجديد الى عقد الجلسة الأولى، يوم الثلاثاء المقبل، المصادف الأول من يوليو/ تموز المقبل، لتشكيل الحكومة المقبلة". وأضاف أن "أكبر أعضاء البرلمان سناً يترأس الجلسة".
وقال مستشار الرئاسة العراقية لشؤون البرلمان، محمد الجاف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "الدعوة إلى عقد جلسة البرلمان الأولى تأتي لتحقق المدّة الدستورية، التي تلزم بعقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات". وأوضح أنه من المتوقع ألا تفضي الجلسة الأولى إلى أية نتائج ملموسة على الأرض، بسبب عدم حسم الكتل السياسية موقفها من تسمية مرشح جديد، وتمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي، بالمنصب، رغم رفض الشركاء الآخرين، فضلاً عن منصب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبه الاول والثاني". وأشار إلى أن الجلسة الأولى يترأسها النائب، مهدي الحافظ، عن "القائمة العراقية" كونه الأكبر سناً.
وفي السياق نفسه، قال القيادي في "التحالف الكردستاني"، حمة أمين، لـ "العربي الجديد"، إن "التحالف الكردستاني أبلغ الكتل السياسية في بغداد أن المالكي غير مطروح للنقاش، ولن نقبل به كمرشح من قبلهم، وهذا موقف الكتل الأخرى، لكن هناك غموضاً لدى التحالف الوطني الشيعي، إذ لم يعلن رفضه الرسمي للمالكي حتى الآن، كما لم يعلن عن مرشح بديل له"، مبيناً أن "منصب رئيس الجمهورية محسوم للتحالف الكردستاني بين ثلاث شخصيات، سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
من جهته، أكّد القيادي في تحالف "متحدون"، محمد الخالدي، حضور الجلسة الأولى للبرلمان، وهو موقف مخالف لمطالب شعبية تدعو التحالف إلى عدم حضور الجلسة الأولى، احتراماً لضحايا القصف الجوي لجيش المالكي. وقال الخالدي إن "ائتلاف متحدون"، يحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل لتشكيل الحكومة المقبلة في حال اتفقت الكتل الأخرى على الحضور.
وأضاف الخالدي أن "زعيم الائتلاف، أسامة النجيفي، مرشحنا الأول والأخير لرئاسة مجلس النواب لولاية ثانية"، مشيراً إلى أن "الحوارات واللقاءات لا تزال مستمرة لتشكيل الحكومة المقبلة".
كما أفاد القيادي في التيار الصدري، حسين البصري، لـ"العربي الجديد"، بأن "التحالف الوطني يحضر الجلسة احتراماً للدستور، لكن المباحثات لا تزال مستمرة وبشكل يومي في بيوت قادة التحالف في بغداد، وحتى الآن لم ينضج عنها أي اتفاق نهائي".
من جهة ثانية، طالبت فعاليات شعبية ودينية عراقية في الأنبار ونينوى وبغداد وصلاح الدين وكركوك وديالى، نواب البرلمان بمقاطعة الجلسة احتراماً لضحايا القصف الجوي، الذي نفذته قوات المالكي في الأيام الماضية، وقدروا بعشرات القتلى ومئات الجرحى
وقال القيادي في لجنة الحراك الشعبي في مدينة تكريت، سلام أحمد الدوري، لـ"العربي الجديد"، إن "حضور النواب السنة جلسات البرلمان خيانة للدماء، التي سالت، وتشريع عملية سياسية فاشلة تصب في صالح المالكي". وأوضح الدوري أن أي "برلماني يحضر الجلسة لن يجد من الشارع الا الرفض، ومن التاريخ إلا اللعنة".
على المستوى الأمني، تمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة على مناطق منصورية الجبل في ديالى، والتأميم والخمسة كيلو في الأنبار، إضافة إلى منطقة الثرثار القريبة من البحيرة، في صلاح الدين، فيما أغرقت قوات الجيش ثلاث قرى تحيط مدينة حديثة غرب الأنبار بالمياه، لمنع وصول المسلحين اليها بعد قيامهم بفتح سد حديثة العملاق، وهو ما أدى الى نزوح مئات المواطنين من منازلهم، وانهيار جسرين صغيرين على النهر، وفقاً لشهود عيان ومصادر أمنية عراقية لـ "العربي الجديد".