تحدد الميزانية، التي يرسلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، حسب مراقبين، أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، التي من المتوقع أن تثيرا جدلا واسعا في أوساط الأميركيين.
وتعزز الميزانية الجديدة المقترحة حصة الأمن وحراسة الحدود، ومن نصيب وزارة الدفاع (البنتاغون)، على حساب برامج المساعدات الخارجية وبرامج الرعاية الاجتماعية ووزارة الخارجية.
وإجمالا، سيعزز التقسيم الجديد حصة الأمن والجيش من المصروفات، بينما تنخفض معظم حصص القطاعات الأخرى.
وتزيد حصة الإنفاق العسكري، لتصل إلى 54 مليار دولار، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 10%، بينما ستخفض الميزانية من نصيب وكالة حماية البيئة بنسبة 31%، ووزارة الخارجية بنسبة 28%، والخدمات الصحية والبشرية بنسبة 17.9%.
ولا يلاقي اقتراح ميزانية ترامب، حسب ما يرى مراقبون، فرصا كثيرة للمرور في الكونغرس، خاصة أن كثيرا من أجزائها يلاقي معارضة من الديمقراطيين، على غرار زيادة تمويل القطاع العسكري، وتلاقي أجزاء أخرى معارضة حتى من الأعضاء الجمهوريين.
وتتطلب الزيادة المذكورة على القطاع العسكري، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلغاء شروط المراقبة على الميزانية، الموضوعة في عام 2011، وهو ما لن يلاقي قبولا من الأعضاء الديمقراطيين على الأغلب.
وتواجه وزارة الخارجية انخفاضا في مخصصاتها بنسبة 28 في المائة، حيث إن ميزانيتها البالغة 54 مليار دولار ستنخفض إلى 39 مليار دولار، وهو رقم لم تصل إليه الإدارة منذ حروب العراق وأفغانستان. وهو ما يرى كثير من الدبلوماسيين أنه بلا معنى، حيث إن ضخ أموال لوزارة الدفاع في الوقت الذي يتم فيه خفض ميزانية وزارة الخارجية، يقوم على تجاهل أن مهامهما تسيران جنبا الى جنب.
وتعزز الميزانية الجديدة المقترحة حصة الأمن وحراسة الحدود، ومن نصيب وزارة الدفاع (البنتاغون)، على حساب برامج المساعدات الخارجية وبرامج الرعاية الاجتماعية ووزارة الخارجية.
وإجمالا، سيعزز التقسيم الجديد حصة الأمن والجيش من المصروفات، بينما تنخفض معظم حصص القطاعات الأخرى.
وتزيد حصة الإنفاق العسكري، لتصل إلى 54 مليار دولار، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 10%، بينما ستخفض الميزانية من نصيب وكالة حماية البيئة بنسبة 31%، ووزارة الخارجية بنسبة 28%، والخدمات الصحية والبشرية بنسبة 17.9%.
ولا يلاقي اقتراح ميزانية ترامب، حسب ما يرى مراقبون، فرصا كثيرة للمرور في الكونغرس، خاصة أن كثيرا من أجزائها يلاقي معارضة من الديمقراطيين، على غرار زيادة تمويل القطاع العسكري، وتلاقي أجزاء أخرى معارضة حتى من الأعضاء الجمهوريين.
وتتطلب الزيادة المذكورة على القطاع العسكري، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلغاء شروط المراقبة على الميزانية، الموضوعة في عام 2011، وهو ما لن يلاقي قبولا من الأعضاء الديمقراطيين على الأغلب.
وتواجه وزارة الخارجية انخفاضا في مخصصاتها بنسبة 28 في المائة، حيث إن ميزانيتها البالغة 54 مليار دولار ستنخفض إلى 39 مليار دولار، وهو رقم لم تصل إليه الإدارة منذ حروب العراق وأفغانستان. وهو ما يرى كثير من الدبلوماسيين أنه بلا معنى، حيث إن ضخ أموال لوزارة الدفاع في الوقت الذي يتم فيه خفض ميزانية وزارة الخارجية، يقوم على تجاهل أن مهامهما تسيران جنبا الى جنب.
وستكون واحدة من التخفيضات الأكثر أهمية أيضا في مستحقات وكالة حماية البيئة، التي اتهمت إدارة ترامب بالإفراط فيها. ويريد ترامب خفض مبلغ 2.6 مليار دولار من ميزانية الوكالة، وذلك بحذف نحو 3200 منصب، أي حوالي خمس القوة العاملة هناك.
وإذا تم تمرير هذا الاقتراح، فسيؤدي ذلك إلى خفض ميزانية الوكالة إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما. ويعني ذلك إلغاء التمويل لبحوث تغير المناخ، وإغلاق البرامج البيئية للدولة وإنهاء بعض المشاريع والمبادرات الإقليمية التي تحظى بدعم من الحزبين.
وسيقتطع ترامب، إن مرت الميزانية بصيغتها الحالية، من دعم الأمم المتحدة في مشاريعها لمواجهة التغير المناخي، وجهود حفظ السلام. وسيقتطع من المساهمات المقدمة إلى البنك الدولي مبلغ 650 مليون دولار أيضا.
وسيعاد حسب الخطة المقترحة، توزيع المساعدات الاقتصادية والإنمائية إلى البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة.
وستركز التخفيضات أيضا على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في المعاهد الوطنية للصحة. وسيجري أيضا إلغاء مبلغ 403 ملايين دولار مستخدم حاليا لتدريب الممرضين وغيرهم من المهنيين الطبيين.
وتقترح الميزانية الجديدة أيضا، مجموعة واسعة من التخفيضات في ميزانية التعليم العام، والإسكان والتنمية الحضرية، وقطع تمويل منحة بلوك للتنمية الاجتماعية بقيمة 3 مليارات دولار، وهي منحة تمول برامج شعبية للمساعدات الاجتماعية.
وبالإضافة إلى زيادة مستحقات الجيش، ستتلقى وزارة الأمن الداخلي أيضا دعما إضافيا في السيولة. ومن شأن مبلغ إضافي قدره 2.8 بليون دولار أن يدفع إلى حد كبير لدعم بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، واستئجار 500 من أفراد دوريات الحدود وألف من موظفي الهجرة والجمارك في العام المقبل. وتدعو الميزانية أيضا إلى تعيين 20 محاميا في وزارة العدل، سيعملون على الحصول على أراض على امتداد حدود الجدار.
ومن المتوقع أن يقدم البيت الأبيض طلبا بقيمة 1.5 مليار دولار، يوم الخميس، لبدء العمل على الجدار هذا العام.
(العربي الجديد)
وسيقتطع ترامب، إن مرت الميزانية بصيغتها الحالية، من دعم الأمم المتحدة في مشاريعها لمواجهة التغير المناخي، وجهود حفظ السلام. وسيقتطع من المساهمات المقدمة إلى البنك الدولي مبلغ 650 مليون دولار أيضا.
وسيعاد حسب الخطة المقترحة، توزيع المساعدات الاقتصادية والإنمائية إلى البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة.
وستركز التخفيضات أيضا على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في المعاهد الوطنية للصحة. وسيجري أيضا إلغاء مبلغ 403 ملايين دولار مستخدم حاليا لتدريب الممرضين وغيرهم من المهنيين الطبيين.
وتقترح الميزانية الجديدة أيضا، مجموعة واسعة من التخفيضات في ميزانية التعليم العام، والإسكان والتنمية الحضرية، وقطع تمويل منحة بلوك للتنمية الاجتماعية بقيمة 3 مليارات دولار، وهي منحة تمول برامج شعبية للمساعدات الاجتماعية.
وبالإضافة إلى زيادة مستحقات الجيش، ستتلقى وزارة الأمن الداخلي أيضا دعما إضافيا في السيولة. ومن شأن مبلغ إضافي قدره 2.8 بليون دولار أن يدفع إلى حد كبير لدعم بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، واستئجار 500 من أفراد دوريات الحدود وألف من موظفي الهجرة والجمارك في العام المقبل. وتدعو الميزانية أيضا إلى تعيين 20 محاميا في وزارة العدل، سيعملون على الحصول على أراض على امتداد حدود الجدار.
ومن المتوقع أن يقدم البيت الأبيض طلبا بقيمة 1.5 مليار دولار، يوم الخميس، لبدء العمل على الجدار هذا العام.
(العربي الجديد)