أويحيى: الحراك ضد بوتفليقة حقود...وعلى الجزائريين الاعتبار من سورية

وقال أويحيى، في معرض رده على نواب البرلمان خلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامة في البرلمان، إنه "يتعين على الجزائريين استخلاص العبرة من التجربة السورية"، مضيفاً أنه "في سورية أيضاً، بدأت المسيرات سلمية وبالورود، لكنها تحولت إلى خراب، وانتهت إلى الدم".

وجدد أويحيى تحذيرات حكومية سابقة من مسيرات يوم غد الجمعة، ومن تهديد الناشطين الذين يقودون الحراك بالدعوة إلى إضراب عام في حال قدم بوتفليقة ملف ترشحه في الثالث من مارس/ آذار المقبل.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية في هذا الشأن "نلاحظ مسيرات سلمية، وننبه بعضنا البعض بالحذر، نحن متيقنون من أبناء الجزائر، ولكن متخوفون من المناورات"، مضيفاً أنه "إذا تكلمنا على المناورات، نرجع إلى الوراء، ونذكر بعضنا بعضاً بسنة 1991، كان مثل اليوم، الطبقة السياسية موحدة في الاحتجاج ضد النظام، وهناك مناداة لإضراب عام، وكان في العام 1991 أيضاً إضراب".

وتمسك أويحيى بوصف الدعوات إلى التظاهر بـ"المشبوهة"، قائلاً "أؤكد على النداءات المشبوهة. بدأنا نرى بعض الأوساط الأجنبية تتحرك وتعلق وتقول إن الشعب الجزائري يستيقظ، نحن لسنا من أجل التخويف، ولسنا للحديث عن استغلال الماضي".

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية بتصريحه حول ترشح بوتفليقة، المتواجد في سويسرا للعلاج، لولاية خامسة، تصريحات سابقة كان أعلنها عبد المالك سلال، مدير حملة بوتفليقة. وقال إن "الشعب ستكون له كل الحرية في الاختيار ما بين المرشحين، من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، متحدثاً عن "حراك حقود" ضد الرئيس.

وتشهد العاصمة والمدن الجزائرية حراكاً شعبياً وتظاهرات لافتة غير مسبوقة، رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ولاستمراره في الحكم بعد انتخابات إبريل/ نيسان 2019.

وأقر أويحيى بالوضع الصحي لبوتفليقة، قائلاً إن "رئيس الدولة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013، ترشح في 2014، وانتخبه الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة، وبيان السياسة العامة سمح بعرض حصيلة السنوات الخمس الماضية".

ودافع أويحيى عن انحياز الحكومة وتضمينه بيان السياسة العامة للمنجزات المحققة في عهد بوتفليقة، ردّاً على انتقادات نواب المعارضة الذين اتهموه باستغلال البرلمان للقيام بحملة انتخابية مسبقة لصالح بوتفليقة كمترشح.

وقال "هويتنا السياسية أننا حكومة الرئيس بوتفليقة، ونحن كأعضاء في هذه الحكومة بمختلف العناوين السياسية، فخورون جداً بالعمل تحت قيادة الرئيس بوتفليقة"، مضيفاً أن الحكومة "لها مهمة تتمثل في السهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولها أيضا هوية سياسية"، مشيراً الى أن "الأمور تسير على هذا النحو في الجزائر، وفي باقي البلدان".

وكشف أويحي اليوم عن حضور 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل المقبل، واعتبر أن حضور المراقبين "دليل على حرص الحكومة وأجهزة الدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية". وأوضح أن الملاحظين الأجانب "يمثلون الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، سيكونون حاضرين في الموعد الانتخابي القادم".

وبخصوص تأخر عرض بيان السياسة العامة على البرلمان، ذكر أويحيى أن هذا البيان "كان جاهزاً في الخريف الماضي"، وأن "الأحداث هي التي حالت دون تقديمه أمام البرلمان"، في إشارة منه للأحداث التي عرفها المجلس الشعبي الوطني بعد نزع الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة، وانتخاب معاذ بوشارب رئيساً جديداً له.

وفي سياق منفصل، عرج رئيس الحكومة الجزائرية على الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية، داعياً إلى حماية المدرسة من "التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية"، ومشدداً على أهمية "حمايتهم من الاضطرابات والصراعات الاجتماعية من اجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام".

وأضاف أويحيى أن "الإسلام دين الدولة، وكلنا مسلمون، ما عدا أقلية صغيرة من الأديان السمحة الأخرى في هذا البلد"، مؤكداً أن الإسلام "لا يحتاج الى فتوحات جديدة في الجزائر".

وذكر أن الجزائر تحصي 20 ألف مسجد، وأنه سيتم توظيف 2100 إمام جديد خلال السنة الحالية، معلناً بالمناسبة عن قرب تدشين مسجد الجزائر الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين، إضافة إلى مساهمة الجزائر في تمويل مسجد باريس بفرنسا بـ1،5 مليون يورو سنوياً، وهو ما علق عليه بأنها "خدمة للإسلام وللجالية المسلمة بالخارج".