أويحيى يتعهد بإعدام مختطفي الأطفال وتجار المخدرات في الجزائر

تعهد رئيس الديوان الرئاسي وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، أحمد أويحيى، بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال وتجار المخدرات، وذلك في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي تُجرى في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وقال أحمد أويحيى خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الدعائية للانتخابات "حزبنا سيقوم في حال فوزه في الانتخابات بترسيم عقوبة الإعدام في حق شبكات اختطاف الأطفال ومروجي المخدرات وتزوير العملة، لأنها جرائم تنخر المجتمع واقتصاد الدولة وتحرق فلذات أكبادنا".

وخلال الأشهر الماضية طالبت مسيرات شعبية نظمت في عدة مدن جزائرية للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، في أعقاب عدة عمليات اختطاف للأطفال واغتصابهم وقتلهم، أثارت غضباً شعبياً كبيراً.

والتجمع الوطني الديمقراطي هو الحزب الثاني للسلطة في الجزائر، وأسس في فبراير/شباط 1997، وضم كتلة من الكوادر الإدارية والأمنيين السابقين والناشطين في المنظمات المدنية الموالية للسلطة، وفاز بانتخابات البرلمانية التي جرت بعد ثلاثة أشهر من تأسيسه في مايو/أيار 1997.

وتعهد أويحيى بدعم حرية التعبير ورفض "إعلام المدح"، وقال "حزبنا يقف إلى جانب تدعيم حرية الصحافة، بدعم صندوق الصحافة بعدالة بين الجميع، ولا نريد صحافة المدح والإشهار المجاني".

ويعد موقف أويحيى بشأن حرية الصحافة لافتاً، بالنظر إلى موقعه المسؤول في مؤسسة الرئاسة المسؤولة عن سياسات الحكومة، التي تنتهج التضييق على وسائل الإعلام، والضغط عليها وابتزازها بالإشهار، لإجبارها على موالاة السلطة أو عدم انتقاد سياسات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.