أويحيى يجدد دعوة بوتفليقة للولاية الخامسة: لا أحد مؤهلاً لحكم الجزائر حالياً
وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي": "مع احترامي للجميع، فإن تركيبة الساحة السياسية في الجزائر هي التي دفعتنا لمناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح واستكمال مهمته"، مضيفًا: "الشعب فرح بما أنجزه الرئيس بوتفليقة، ونحن طالبنا بالاستمرار".
ونفى أويحيى أن يكون الوضع الصحي للرئيس عائقًا إزاء اضطلاعه بصلاحياته. وقال: "الرئيس بوتفليقة في كامل قدرته على التحليل والتسيير واتخاذ القرار"، عازيًا ما يعتبره إنقاذ الجزائر من عدة أزمات اقتصادية وسياسية إلى بوتفليقة.
وإضافة إلى حزب رئيس الحكومة، كانت أحزاب "جبهة التحرير الوطني" و"تجمع أمل الجزائر" و"التحالف الجمهوري"، ومجموعة أحزاب فتية، إضافة إلى منظمات ونقابات عمالية، قد طالبت الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع العام المقبل 2019.
وفي سياق آخر، ردًا على دعوات وجهتها قوى وأقطاب المعارضة السياسية في الجزائر لفتح حوار سياسي جدي مع السلطة والحكومة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، رد أويحيى بأنه من الناحية المبدئية، لا يعارض الحوار مع أي طرف سياسي، وقال: "نحن مع الحوار مع الطبقة السياسية التي تحترم الدستور".
وهاجم رئيس الحكومة الجزائرية الصحافية الجزائرية ليلى حداد، التي سبق أن نشرت فيديو تطالب فيه بوتفليقة بالتنحي من الحكم، ووصفها بـ"العميلة". وعاد أويحيى إلى ردود الفعل الحادة من قبل أحزاب ومنظمات مدنية في الجزائر، ضد تصريحاته التي دعا فيها رجال الأعمال إلى التعاون مع المعمرين الفرنسيين السابقين في الجزائر من أجل تسويق المنتجات الجزائرية في أفريقيا، وقال إنه "تم فهم دعوتي وتصريحاتي بشأن الأقدام السوداء بشكل خاطئ".
وتعرض رئيس الحكومة الجزائرية لهتافات حادة، وأهازيج منتقدة لشخصه ولسياسات حكومته، من الجمهور الرياضي، خلال حضوره المباراة النهائية لكأس الجمهورية في الفاتح مايو/أيار الماضي، واتهم أطرافًا، قال إنه يعرفهم، بالوقوف وراء ذلك: "الذين شتموني في نهائي كاس الجمهورية مأجورون تقف وراءهم أطراف معروفة، وأنا أعرف من دفع لهم لشتمي".
وذكر أويحيى أن الحكومة اضطرت لقطع الإنترنت بهدف وقف الغش في امتحانات البكالوريا. ونفى أن يكون هذا القرار قد أدى لخسائر اقتصادية للشركات والمؤسسات الجزائرية، واعتبر أن "القول بذلك مبالغ فيه. الشركات الجزائرية ليست في وول ستريت حتى تخسر، لا توجد أية خسائر، ويجب التوقف عن المبالغة في الأمر".
وأعلن أويحيى أن "التحقيقات في حادث سقوط الطائرة العسكرية ما زالت جارية، ووزارة الدفاع ستبلغ الرأي العام في الوقت المناسب على نتائج التحقيقات"، في إشارة إلى الطائرة العسكرية التي تحطمت في 11 إبريل/نيسان الماضي في مطار بوفاريك العسكري، والتي كان على متنها 257 راكبًا، أغلبهم من العسكريين وعائلاتهم.
وكشف أويحيى أن احتياطي الصرف في الخزينة العمومية في الجزائر بلغ 90 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وقال إن خيار الحكومة للبناء في الأراضي الزراعية "خيار عويص"، وقد يدفع الحكومة للتفكير في البناء العمودي لتقليص حجم استغلال الأراضي الزراعية في البناء.
قضية المخدرات
وشكلت قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء بحري، غربي البلاد، أحد أبرز الملفات المطروحة في المؤتمر الصحافي، واعتبر أن إحباط هذه المحاولة يؤشر إلى أن "الجزائر في حرب على الفساد وهذه القضية مثال على ذلك".
ووصف ظاهرة تدفق المخدرات إلى بلاده بأنها "ترقى لأن توصف بالاعتداء، وليست مجرد طابع إجرامي"، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الجزائر اتجاه المغرب من حسن نوايا يتناقض مع ما تقوم به الأخيرة اتجاه الجزائر.
وقال أويحيى: "الجزائر في حرب ضد المخدرات، والجيش والأمن الجزائري يقظ في هذا السياق، هناك تدفق كبير للمخدرات على الجزائر، ويمكنني أن أعتبر أن هذا يرقى الى مستوى اعتداء ومحاولة زعزعة استقرار الجزائر، بعد فشل محاولات بطرق أخرى في السابق"، مشيرًا إلى أن "المخدرات سلاح يتم استخدامه ضد الشباب الجزائري".
وعلق أويحيى على ما كشفت عنه التحريات الأولى في هذه القضية بشأن شبكة العلاقات الكبيرة التي تمكّن المتهم الرئيس في القضية، وبارون المخدرات، من ربطها مع شخصيات سياسية ومسؤولين في مختلف القطاعات، قائلًا إن ذلك كان بسبب تغلغل المال الفاسد في الوسط السياسي. وأضاف: "أنا شخصيًا إذا تتذكرون، كنت من هذا المكان قد حذرت من تغلغل المال الفاسد في المشهد السياسي"، وجدد أويحيى مطالبة حزبه التجمع الوطني الديمقراطي بـ"تطبيق حكم الإعدام على مهربي المخدرات".
ويستغرب متابعو الوضع السياسي في الجزائر، من كون التحذيرات من تغلغل المال الفاسد في الوسط السياسي، تأتي من رئيس حكومة يقود أيضًا ثاني أكبر حزب في البرلمان والبلاد، ويضم في صفوفه عددًا من رجال الأعمال الذين تشير إليهم الصحافة بين الحين والآخر، في قضايا مشبوهة، بينهم وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي ورد اسمه في قضية "أوراق بنما".
وفي الجزائر تربط عادة قضايا تدفق المخدرات بالجارة المغرب، حيث تشير التقارير والإحصائيات الرسمية إلى إحباط تهريب أكثر من 150 طنًا من المخدرات سنويًا على الحدود بين البلدين. وقال أويحيى إن "تصويت الجزائر للمغرب في الترشح لاحتضان كأس العام دليل على النية الحسنة للجزائر مع الشقيقة المغرب، لكن الفرق واضح بين ما تقوم به الجزائر اتجاه المغرب، وبين ما يقوم به المغرب ضد الجزائر".
وتعتقد الحكومة الجزائرية أن المغرب "متورط ومتساهل" مع شبكات تهريب المخدرات على حدوده الشرقية باتجاه الجزائر، وتطالبه ببذل الجهود اللازمة لوقف ذلك، وتعتبر أن ملف تدفق المخدرات يشكل عائقًا رئيسًا أمام الرغبة في فتح الحدود المغلقة منذ عام 1995.