تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
19 سبتمبر 2022
أين الدينار الخليجي الموحّد؟
كاتب وباحث عراقي
يتبين من دراسة واقع ما بعد الدخول إلى القرن الحادي والعشرين أنّ الاقتصادات الخليجية تتعايش، في ظلّ الأزمات المستمرّة، مع راهن التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً حالة أسواق النفط وواقع التجارة الدولية لها، سواء في ما يتعلق بتطور حالة الصادرات أو الواردات، أو أوضاع الميزان التجاري واتجاهات التجارة الخارجية والتوقّعات المستقبلية بأنّ المنطقة الوحيدة في عالمنا العربي التي لها القدرة في التعامل مع آليات العولمة وحركاتها المتموّجة هي الدول الخليجية، وتحديداً الإمارات والبحرين وقطر والكويت، وخصوصاً بعد انحدار أوضاع الاقتصاد العراقي، قبيل وبعد الحرب المريرة التي اجتثت فيها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها النظام العراقي السابق، فولد نظام مشوّه غارق في مشكلات الديون والتعويضات والاستثمار والنفط والتراجعات الاقتصادية واختفاء الأموال وتهريبها بوجود عصابات ومافيات فاسدة. ولعلّ من أهم ما يمكن دراستها مستويات الاقتصادات الخليجية في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وتأثيرات الحروب القاسية التي تعصف بالعراق وسورية وغيرهما في القطاعات المختلفة، هي التي تتأثر بها دول مجلس التعاون الخليجي، فكيف يحصل ذلك؟
كانت دول مجلس التعاون تمضي في مساعيها الهادفة إلى تعزيز التكامل البيني على الصعيدين، السياسي والاقتصادي، وكانت تنتقل، بمسيرتها الاقتصادية، إلى مرحلة زمنية أكثر تقدماً على امتداد 15 سنة مضت، وكما كانت قد ظهرت، مثلاً، في قمة مسقط عند نهاية 2001، حيث قرّر قادة دول المجلس إنشاء "اتحاد نقدي"، تسود فيه عملة خليجية موحدة مثبتة، أو مرتبطة بالدولار الأميركي ، وقد تمّ إقرار تنفيذ ذلك في موعد أقصاه يناير/ كانون الثاني 2010. وتقرّر أن يتم تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، انتهت الأولى بانتهاء 2002، وكانت تتضمن استكمال تنفيذ قرار قمة البحرين 2003 باعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لأسعار صرف عملات دول المجلس. وتنتهي المرحلة الثانية في موعد أقصاه 2005، وتتضمّن تكليف وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج باستكمال معايير الأداء الاقتصادي، ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي، وضمان تقاربها بين دول المنطقة، بهدف ضمان نجاح سيرورة الاتحاد الجمركي، استعداداً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وانبثاق تاريخ اقتصادي ونقدي جديد في المنطقة.
كانت إرادة الخليجيين لتحقيق التكامل الإقليمي الخليجي تعزّزها الجهود التي بذلت، منذ سنوات طوال، وكان المؤمّل أن يكون ذلك عاملاً مساعداً على تنسيق الإصلاحات الهيكلية المتعدّدة وإكسابها مزيداً من القوة والشفافية. وكان ذلك أحد أبرز الاهداف التي من أجلها قام مجلس التعاون الخليجي، وقد تمّ تحقيق تقدّم ملموس صوب التكامل الإقليمي، منذ إنشاء المجلس قبل أكثر من خمس وثلاثين سنة، فلقد أزيل القسم الأعظم من الحواجز أمام حرية حركة السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورؤوس الأموال الخليجية. وكان من المؤمل أن يجري، بالتدريج، تحقيق عالم التناغم بين التنظيمات والرقابة الاحترازيين في قطاع المصارف، كما غدا مسموحاً للبنوك فتح فروع لها في البلدان الأعضاء، وأصبح كل الأفراد والشركات في بلدان المجلس يعاملون معاملة المواطنين، فيما يخص الأغراض الضريبية واستحقاقاتها، وتمّ السماح للمواطنين الخليجيين بتملك العقارات والاستثمار في أسواق المال في جميع الدول الأعضاء في المجلس. وتعتبر تلك الخطوة من أهم الخطوات العملية في بناء الكتلة الإقليمية الخليجية، والتي لم تتحقق بعد.
يسهم التكامل الاقتصادي في الاستفادة من مزايا جغرافية بعض الدول، وتخصصها في المساعدة على تحسين الإنتاج وخفض التكلفة. كما يعمل التكامل في الحدّ من مخاطر العلاقات الاقتصادية التي تواجهها الدول، وهو يزيد من قدرتها التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، مثلا، وإسهامه بتطوير العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء في المجلس. ويعتبر قرار إطلاق العملة الخليجية الموحدة من أهم الخطوات اللازمة لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي، كما رسم في الأهداف الأولى لتكوين المجلس، فضلا عن أن هذا القرار يحمل مزايا أخرى تسهل عمل السياح وحركة المال، ناهيكم عن التخلص من تبعات تقليص تكلفة المعاملات البينية، وتوفير الوضوح في الأسعار لرجال الأعمال والمستهلكين، وإزالة الغموض الذي عادة ما يترافق وتعدّد العملات واختلاف أسعار الصرف. سوف يسهم إقرار العملة الخليجية الموحّدة في زيادة حركة التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية، وسيفيد كثيراً في تعزيز النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وتكاملها الاقتصادي، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد غير النفطي. لكن، في المقابل، سيتعين على دول المجلس أن تتحمل الأعباء التي يفرضها الاتحاد النقدي، إذ سيكون عليها أن تتخلى عن استقلالية السياسات النقدية وأسعار الصرف، كما أنها ستكون عرضةً لتبعات الأزمات المالية التي قد تتعرّض لها واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبصدد التحديات المتوقعة والإصلاحات الهيكلية، من المحتمل أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي بعضاً من التحديات في المرحلة المقبلة، حيث سيتعين عليها الحد من حساسيتها للتذبذب في أسعار النفط، وتعزيز حركة نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، من أجل أن تتمكّن من توفير مزيد من فرص العمل الكافية، وفاء لمتطلبات أسواق العمالة المحلية المستمرة في النمو بقوة. وفي وقتٍ تواجه فيه تحدياتٍ كهذه، فإن على دول المنطقة السعي إلى كفالة العدالة الاقتصادية، وإتاحة فرص الإنتاج الاقتصادي بين الأجيال، من خلال زيادة أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية غير المتجدّدة، أي النفط والغاز.
وعلى الرغم من عدة الجهود والمساعي الهادفة إلى توسيع مصادر الدخل، إلا أن قطاع النفط ما زال يمثل ما يزيد على ثلث إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، ونحو ثلاثة أرباع الدخل السنوي وعائدات التصدير، الأمر الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر ضعفاً إزاء التذبذب في أسعار النفط. إضافة إلى أن هناك تباطؤاً في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لبعض هذه الدول، إضافة إلى زيادة الضغوط القوية على أسواق العمالة بالنسبة للمواطنين الخليجيين مع انقسام أسواق العمل في دول مجلس التعاون بين المواطنين والوافدين، غير أن دول المجلس تدرك تماماً أنّ عليها إقرار إصلاحات هيكلية مستدامة، من أجل أن تتمكن من مجابهة أية طوارئ وأية تحديّات، ذلك أن أي إصلاحات ارتكازية سوف تسهم أساساً في تنمية الموارد وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولعلّ من أهم تلك الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، حتى وإن تفاوتت مرحلة الإصلاح من دولة إلى أخرى: إزاحة العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تبسيط الإجراءات التي تحكم قطاع الأعمال. توسعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الرئيسية. تحسين مستوى إدارة الشركات.
ومن المعتقد أن زيادة الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات، ولسياسات الاقتصاد الكلي الفعالة، أن يساعد كثيراً على مواجهة التحديات الرئيسية في المنطقة، فضلا عن زيادة تناسق السياسات وخفض تكلفة المعاملات، وزيادة شفافية الأسعار. وهذا سوف يعزّز من استقرار بيئة العمل، وييسّر عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن المكاسب المباشرة التي يمكن إحرازها من خلال الاتحاد النقدي (مثل زيادة التجارة الإقليمية) التي تعتبر محدودةً نسبيا. ومن المعتقد أيضاً أن النتائج، أو المكاسب ذات التأثيرات الفعالة غير المباشرة، ستكون على درجة كبيرة من الأهمية.
سيعمل طرح العملة الخليجية الموحّدة، خصوصاً من خلال "الدينار الخليجي"، على تحسين إمكانات النمو الاقتصادي لدول المنطقة بالكامل، عبر قنوات الارتقاء بأداء أسواق السندات والأسهم الإقليمية وتحسين مستوى الخدمات المالية، كما أن الالتزامات والأعباء التي قد تترتب على كلّ دولةٍ، نتيجة إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، مثل عدم مقدرة هذه الدول على وضع سياسة نقدية مستقلة، أو تعديل نظام الصرف، لن تكون مرهقةً لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أنها لم تعتمد هذه الآليات منذ فترة طويلة، كونها تطبق نظام ربط أسعار صرف عملاتها، فهل سيحقق المجلس هذا الهدف المرسوم منذ سنوات؟ وهل سيخطو خطوة تاريخية في هذه المرحلة الحرجة؟ وإذا كان المجلس لم يحقق ذلك سابقاً، وقد كان في أقوى حالاته، فهل باستطاعته أن يحققها اليوم؟ أشك في ذلك.
كانت دول مجلس التعاون تمضي في مساعيها الهادفة إلى تعزيز التكامل البيني على الصعيدين، السياسي والاقتصادي، وكانت تنتقل، بمسيرتها الاقتصادية، إلى مرحلة زمنية أكثر تقدماً على امتداد 15 سنة مضت، وكما كانت قد ظهرت، مثلاً، في قمة مسقط عند نهاية 2001، حيث قرّر قادة دول المجلس إنشاء "اتحاد نقدي"، تسود فيه عملة خليجية موحدة مثبتة، أو مرتبطة بالدولار الأميركي ، وقد تمّ إقرار تنفيذ ذلك في موعد أقصاه يناير/ كانون الثاني 2010. وتقرّر أن يتم تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، انتهت الأولى بانتهاء 2002، وكانت تتضمن استكمال تنفيذ قرار قمة البحرين 2003 باعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لأسعار صرف عملات دول المجلس. وتنتهي المرحلة الثانية في موعد أقصاه 2005، وتتضمّن تكليف وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج باستكمال معايير الأداء الاقتصادي، ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي، وضمان تقاربها بين دول المنطقة، بهدف ضمان نجاح سيرورة الاتحاد الجمركي، استعداداً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وانبثاق تاريخ اقتصادي ونقدي جديد في المنطقة.
كانت إرادة الخليجيين لتحقيق التكامل الإقليمي الخليجي تعزّزها الجهود التي بذلت، منذ سنوات طوال، وكان المؤمّل أن يكون ذلك عاملاً مساعداً على تنسيق الإصلاحات الهيكلية المتعدّدة وإكسابها مزيداً من القوة والشفافية. وكان ذلك أحد أبرز الاهداف التي من أجلها قام مجلس التعاون الخليجي، وقد تمّ تحقيق تقدّم ملموس صوب التكامل الإقليمي، منذ إنشاء المجلس قبل أكثر من خمس وثلاثين سنة، فلقد أزيل القسم الأعظم من الحواجز أمام حرية حركة السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورؤوس الأموال الخليجية. وكان من المؤمل أن يجري، بالتدريج، تحقيق عالم التناغم بين التنظيمات والرقابة الاحترازيين في قطاع المصارف، كما غدا مسموحاً للبنوك فتح فروع لها في البلدان الأعضاء، وأصبح كل الأفراد والشركات في بلدان المجلس يعاملون معاملة المواطنين، فيما يخص الأغراض الضريبية واستحقاقاتها، وتمّ السماح للمواطنين الخليجيين بتملك العقارات والاستثمار في أسواق المال في جميع الدول الأعضاء في المجلس. وتعتبر تلك الخطوة من أهم الخطوات العملية في بناء الكتلة الإقليمية الخليجية، والتي لم تتحقق بعد.
يسهم التكامل الاقتصادي في الاستفادة من مزايا جغرافية بعض الدول، وتخصصها في المساعدة على تحسين الإنتاج وخفض التكلفة. كما يعمل التكامل في الحدّ من مخاطر العلاقات الاقتصادية التي تواجهها الدول، وهو يزيد من قدرتها التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، مثلا، وإسهامه بتطوير العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء في المجلس. ويعتبر قرار إطلاق العملة الخليجية الموحدة من أهم الخطوات اللازمة لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي، كما رسم في الأهداف الأولى لتكوين المجلس، فضلا عن أن هذا القرار يحمل مزايا أخرى تسهل عمل السياح وحركة المال، ناهيكم عن التخلص من تبعات تقليص تكلفة المعاملات البينية، وتوفير الوضوح في الأسعار لرجال الأعمال والمستهلكين، وإزالة الغموض الذي عادة ما يترافق وتعدّد العملات واختلاف أسعار الصرف. سوف يسهم إقرار العملة الخليجية الموحّدة في زيادة حركة التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية، وسيفيد كثيراً في تعزيز النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وتكاملها الاقتصادي، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد غير النفطي. لكن، في المقابل، سيتعين على دول المجلس أن تتحمل الأعباء التي يفرضها الاتحاد النقدي، إذ سيكون عليها أن تتخلى عن استقلالية السياسات النقدية وأسعار الصرف، كما أنها ستكون عرضةً لتبعات الأزمات المالية التي قد تتعرّض لها واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.
وبصدد التحديات المتوقعة والإصلاحات الهيكلية، من المحتمل أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي بعضاً من التحديات في المرحلة المقبلة، حيث سيتعين عليها الحد من حساسيتها للتذبذب في أسعار النفط، وتعزيز حركة نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، من أجل أن تتمكّن من توفير مزيد من فرص العمل الكافية، وفاء لمتطلبات أسواق العمالة المحلية المستمرة في النمو بقوة. وفي وقتٍ تواجه فيه تحدياتٍ كهذه، فإن على دول المنطقة السعي إلى كفالة العدالة الاقتصادية، وإتاحة فرص الإنتاج الاقتصادي بين الأجيال، من خلال زيادة أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية غير المتجدّدة، أي النفط والغاز.
وعلى الرغم من عدة الجهود والمساعي الهادفة إلى توسيع مصادر الدخل، إلا أن قطاع النفط ما زال يمثل ما يزيد على ثلث إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، ونحو ثلاثة أرباع الدخل السنوي وعائدات التصدير، الأمر الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر ضعفاً إزاء التذبذب في أسعار النفط. إضافة إلى أن هناك تباطؤاً في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لبعض هذه الدول، إضافة إلى زيادة الضغوط القوية على أسواق العمالة بالنسبة للمواطنين الخليجيين مع انقسام أسواق العمل في دول مجلس التعاون بين المواطنين والوافدين، غير أن دول المجلس تدرك تماماً أنّ عليها إقرار إصلاحات هيكلية مستدامة، من أجل أن تتمكن من مجابهة أية طوارئ وأية تحديّات، ذلك أن أي إصلاحات ارتكازية سوف تسهم أساساً في تنمية الموارد وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولعلّ من أهم تلك الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، حتى وإن تفاوتت مرحلة الإصلاح من دولة إلى أخرى: إزاحة العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تبسيط الإجراءات التي تحكم قطاع الأعمال. توسعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الرئيسية. تحسين مستوى إدارة الشركات.
ومن المعتقد أن زيادة الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات، ولسياسات الاقتصاد الكلي الفعالة، أن يساعد كثيراً على مواجهة التحديات الرئيسية في المنطقة، فضلا عن زيادة تناسق السياسات وخفض تكلفة المعاملات، وزيادة شفافية الأسعار. وهذا سوف يعزّز من استقرار بيئة العمل، وييسّر عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن المكاسب المباشرة التي يمكن إحرازها من خلال الاتحاد النقدي (مثل زيادة التجارة الإقليمية) التي تعتبر محدودةً نسبيا. ومن المعتقد أيضاً أن النتائج، أو المكاسب ذات التأثيرات الفعالة غير المباشرة، ستكون على درجة كبيرة من الأهمية.
سيعمل طرح العملة الخليجية الموحّدة، خصوصاً من خلال "الدينار الخليجي"، على تحسين إمكانات النمو الاقتصادي لدول المنطقة بالكامل، عبر قنوات الارتقاء بأداء أسواق السندات والأسهم الإقليمية وتحسين مستوى الخدمات المالية، كما أن الالتزامات والأعباء التي قد تترتب على كلّ دولةٍ، نتيجة إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، مثل عدم مقدرة هذه الدول على وضع سياسة نقدية مستقلة، أو تعديل نظام الصرف، لن تكون مرهقةً لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أنها لم تعتمد هذه الآليات منذ فترة طويلة، كونها تطبق نظام ربط أسعار صرف عملاتها، فهل سيحقق المجلس هذا الهدف المرسوم منذ سنوات؟ وهل سيخطو خطوة تاريخية في هذه المرحلة الحرجة؟ وإذا كان المجلس لم يحقق ذلك سابقاً، وقد كان في أقوى حالاته، فهل باستطاعته أن يحققها اليوم؟ أشك في ذلك.