إبعاد حبة العقبي أمين سر بوتفليقة من الرئاسة الجزائرية

وقرر رئيس الدولة بالفترة الانتقالية، عبد القادر بن صالح، تعيين نور الدين عيادي أميناً عاماً للرئاسة، خلفاً للعقبي الذي يعد من أبرز مهندسي محاولة ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تجرى في 18 إبريل/ نيسان الجاري قبل أن يتم إلغاؤها بفعل ضغط الشارع.

وعمل عيادي لأكثر من 30 عاماً في سلك الدبلوماسية، حيث عين سفيراً للجزائر في كل من مالي والأرجنتين، وبعدها هولندا ثم شغل منصب أمين عام بوزارة الخارجية.

ويتهم العقبي بأنه كان وراء كتابة بيانات ورسائل باسم بوتفليقة، بالتنسيق مع شقيقه السعيد، خاصة البيان المثير للجدل الذي طعن فيه الجيش، والذي صدر مطلع إبريل/ نيسان الحالي، والذي نسب إلى بوتفليقة وتعهد فيه بالاستقالة عشية 28 إبريل/ نيسان الجاري واتخاذ إجراءات لصالح مرحلة انتقالية.

ويعتبر العقبي مهندس تجمع القاعة البيضاوية في التاسع من فبراير/ شباط الماضي لإعلان ترشيح بوتفليقة للولاية الخامسة، وظهر خلاله وهو يتسلم إطار صورة لبوتفليقة، وعيّن بعدها قيادياً في حزب "جبهة التحرير الوطني".

ويأتي إبعاد العقبي في سياق سلسلة إقالات شملت أبرز مستشاري بوتفليقة، كبن عمر زرهوني ومحمد رقاب، ومدير التشريفات مختار رقيق. وأثار ظهور هؤلاء خلال استقبال بن صالح في التاسع من إبريل/ نيسان خلال تسلمه منصبه في الرئاسة غضباً شعبياً وتحفظ قوى سياسية بسبب تورطهم في دعم سياسات بوتفليقة.

وزاد الغضب الشعبي والسياسي بعد إشراف العقبي يوم الاثنين الماضي على ندوة المشاورات السياسية التي آلت إلى الفشل، على الرغم من أن منصبه إداري كأمين عام للرئاسة ولا علاقة له بأي قضايا سياسية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن العقبي كان وسيطاً وناقل رسائل بين السعيد بوتفليقة وبين أطراف سياسية ورجالات الكارتل المالي، وكان وراء إقالات وتعيينات في الولايات والحكومة وبعض المناصب.

وذكرت المصادر أن اسمه ورد في التحقيقات الأولية التي يقوم بها القضاء مع عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين.