أصدرت إثيوبيا، عفواً عن أكثر من 13 ألف شخص، خلال الأشهر الستة الماضية، كانوا قد اتهموا أو أدينوا بالخيانة أو الإرهاب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
وكانت الحكومة الإثيوبية السابقة قد أعلنت أن نحو 30 ألف شخص، منهم طلاب وزعماء معارضون وصحافيون ومدونون، اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في العام 2015.
وبعد تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفواً على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا، بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلاً عن بيان من مكتب المدعي العام إن "13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء".
وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، أعاد البرلمان في يونيو/حزيران الماضي صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين هما "جبهة تحرير أورومو" و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، وإلى حركة "جينبوت 7" المعارضة في المنفى، والتي كانت جميعها تعتبر في السابق جماعات إرهابية.
وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
(رويترز)
وكانت الحكومة الإثيوبية السابقة قد أعلنت أن نحو 30 ألف شخص، منهم طلاب وزعماء معارضون وصحافيون ومدونون، اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في العام 2015.
وبعد تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة وعرض عفواً على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا، بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلاً عن بيان من مكتب المدعي العام إن "13200 شخص في الإجمال حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء".
وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، أعاد البرلمان في يونيو/حزيران الماضي صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين هما "جبهة تحرير أورومو" و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، وإلى حركة "جينبوت 7" المعارضة في المنفى، والتي كانت جميعها تعتبر في السابق جماعات إرهابية.
وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
(رويترز)