تأمل إثيوبيا في الدخول إلى قائمة مصدري الغاز في العالم، خلال 18 شهراً من الآن، فيما اتخذت الدولة خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروعات في مجالات الثروات الطبيعية والبنية التحتية، خلال السنوات الماضية.
وقال وزير الدولة في وزارة المعادن والبترول والغاز الطبيعي الإثيوبي، "كوانغ توت لام"، في مقابلة مع وكالة الأناضول نُشرت، أمس الإثنين، إن بلاده بصدد الانتهاء من تشييد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المنتج من شرقي البلاد إلى جيبوتي، ومنها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن إثيوبيا تملك احتياطيات تقدر بنحو 4.7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول (كالوب) و(هلالا) شرقي البلاد، مشيرا إلى أن شركة "بولى جى.سى.إل. بتروليوم" الصينية ستتولى تطوير مشروعات للغاز بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن "الحكومة الإثيوبية ستحصل على 15% من الغاز المنتج بموجب الاتفاق الذي سيوقع مع الشركة الصينية، إلى جانب حصولها على الرسوم والضرائب من الغاز المصدر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن إثيوبيا تملك احتياطيات تقدر بنحو 4.7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول (كالوب) و(هلالا) شرقي البلاد، مشيرا إلى أن شركة "بولى جى.سى.إل. بتروليوم" الصينية ستتولى تطوير مشروعات للغاز بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن "الحكومة الإثيوبية ستحصل على 15% من الغاز المنتج بموجب الاتفاق الذي سيوقع مع الشركة الصينية، إلى جانب حصولها على الرسوم والضرائب من الغاز المصدر".
ودعت إثيوبيا، الإثنين، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مجال التعدين والبترول والصناعات المعدنية الأخرى التي تتوفر مواد خامها بكميات كبيرة في البلاد.
وقال توت لام إن "إثيوبيا دولة بكر غنية بالعديد من الثروات الباطنية غير المستخرجة مثل الذهب والتنتالوم والبوتاسيوم والبترول والمعادن النادرة، ويمكن لرجال الأعمال الأتراك الاستفادة من هذه الإمكانيات والاستثمار فيها".
ويقدر حجم الاستثمارات التركية في إثيوبيا بنحو 2.5 مليار دولار، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار.
(العربي الجديد)
(العربي الجديد)