إجراءات الحكومة و"المركزي" ترفع سعر الليرة التركية

حققت الليرة التركية اليوم الخميس أعلى سعر لها منذ الأزمة مع الولايات المتحدة قبل أكثر من شهر، إذ سجلت 6.08 ليرات أمام الدولار و7.137 أمام اليورو. وذلك بعد تأكيدات مسؤولين أتراك أن بلادهم لا تعاني من مشاكل ديون خارجية، وأن هناك سلسلة إجراءات قامت بها الحكومة التركية والمصرف المركزي.

ويرى أستاذ المصارف في جامعة ماردين التركية مسلم طالاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ثمة أسباباً عديدة وراء تحسن سعر صرف الليرة، بمقدمتها رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" إلى 24 بالمئة مقارنة مع 17.75 بالمئة سابقاً.

كما أكد المصرف أنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، وإن اقتضت الضرورة فسيتم تشديد السياسة النقدية أكثر، ما أعطى ثقة للمصرف المركزي لجهة الجدية بمحاربة التضخم وكبح التوقعات التي كانت سائدة بالأسواق.

ويشير طالاس إلى أن حصاني السياسة المالية والخطة الاقتصادية تعاونا للدفع باتجاه استقرار سعر الصرف، فوجدنا بعد الحصان النقدي وإجراءات المركزي تحرك الحصان المالي عبر إعلان الخطة الاقتصادية المتوسطة المدى الجديدة، وتحديد قواعد البرنامج الاقتصادي الجديد الهادفة إلى التوازن، الانضباط والتغيير. 

وحول ما أشيع عن إمكان تسليم القس الأميركي أندرو برانسون لواشنطن وتأثيره على تحسن سعر صرف الليرة، يؤكد طالاس أنه "لا شك كان لتلك التسريبات دور مهم، لأن أصل الأزمة هو سياسي أكثر منه اقتصادياً، وربما إن تم سحب فتيل الأزمة مع الولايات المتحدة فسنرى سعراً واستثمارات جديدين بتركيا".

ويلفت إلى أنه من المبكر التعويل على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا ودورها بتحسن الليرة، معتبراً أن السعر الحقيقي لليرة لا يزيد عن 5.5 ليرات للدولار، وقد نرى سعراً كهذا بنهاية العام إن لم تحدث مفاجآت اقتصادية وسياسية.

كما يرى أن أهم أسباب انتعاش سعر الصرف هي داخلية، فضلاً عن ملامح انفراج سياسي بين أنقرة وواشنطن بعد "الغزل" الأميركي بالسياسة التركية، وخاصة بإدلب السورية.