إجلاء 36 ألف تونسي عالق بالخارج بسبب كورونا

وأضاف الري في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، أمس الخميس، أنّه "على الرغم من ضعف إمكانات الدولة، فإنّه تمّ تقديم مساعدات مالية كبرى للعالقين". وأشار إلى أنّه "كانت هناك عمليات ناجحة للمدّ التضامني، قام بها تونسيون ورجال أعمال وجمعيات مجتمع مدني".
وأضاف الري أنّ "تحديد قائمات الإجلاء كان محلّ اجتهاد، وهي وُضعت وفق معايير، أبرزها كان إعطاء الأولوية لمن كانوا يعيشون أوضاعاً صعبة"، وأشار إلى دور رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني.
وأكّد الوزير أن "عمليّة إجلاء التونسيين كانت قد انطلقت في البداية مع بعض الارتباك، نظراً لمحدودية الإمكانات وصعوبة الوضع المالي، لكنّها تحسّنت في ما بعد، سواء في ما يتعلّق بالإجلاء والترحيل أو دفن جثامين التونسيين في الخارج من ضحايا وباء كورونا". وأضاف أنّ "الدولة تدخّلت لتساعد تونسيين كانوا غير قادرين على توفير ثمن تذاكر العودة، وقامت بإجلائهم، على غرار تونسيين عالقين باسطنبول والمغرب".

وأضاف بن صوف أنّ نشرات الصحة التونسية لا تحصي وفيات التونسيين في المهجر ولا تعترف بهم، لأنّ ذلك من شأنه أن يقلّص من نجاح تونس في تطويق الوباء، وأضاف أنّ المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج يستحقّون أفضل من ذلك بكثير.
ولفت المتحدث إلى أنّ رفض المجلس التأسيسي دسترة حقوق المقيمين في الخارج، ثم تعطّل إرساء المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالمهجر، رغم إصدار قانونه منذ 2016 وتفرق ملف المهاجرين بين الوزارات، الخارجية والداخلية والعدل، والشؤون الاجتماعية، يعكس رؤية الدولة وتصوّرها للمقيمين في المهجر.
وأضاف المتحدّث أنّ "الدولة تتعامل مع التونسيين المقيمين في الخارج على أساس أنهم مصدر للعملة الصعبة ومورد جبائي، ويتم رفع الأداءات الجمركية ومضاعفة عمولات التذاكر وجوازات السفر، وفي المقابل يُجازونهم بالنسيان والتهميش، في وقت كان يمكن أن تجعل السلطات التونسية من المهاجرين في الخارج مليون سفير موزّعين في جميع أنحاء العالم".