إحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة المصرية لنيابة أمن الدولة

وفي حين اكتفت السلطات المصرية بإعلان تتبّعها لمصدر التسريبات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فجّر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم، مفاجأة عبر تقديم مقترح يقضي بإشراف جهة دولية على الأسئلة والاختبارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بنظام قبول الجامعات، والمعروف بنظام القدرات.

وكان حاتم قد أشار في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إلى أنّ المقترح يتمثّل في خضوع الطالب إلى امتحان قبول في المجال الراغب في دراسته، من خلال اختبارات تقيس التفكير الناقد الذي يعتمد على التفكير وليس الحفظ، بالإضافة إلى اختبارات أخرى في اللغة العربية والإنجليزية وفي المواد الطبية ومواد علوم التكنولوجيا.

وقلّل أمين المجلس الأعلى للجامعات من احتمال توفير وساطة أو محسوبية في هذا النظام، لأنّ الاختبارات تتمّ عن طريق الحاسب الآلي، ليطمئن المواطنين إلى وجود حياد وعدالة وشفافية في الامتحانات. كذلك، من شأنه أن يجعل الطالب يطّلع على نتيجته بطريقة فورية. في المقابل، يرفض بعضهم اللجوء إلى هذا النظام، خشية التلاعب والمحسوبية لصالح بعض الطلاب والتمييز ضدّ آخرين.

يُذكر أنّ كلّ أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية كانت قد سُرّبت منذ اليوم الأول لانطلاق الامتحانات، كذلك سُرّب عدد من الإجابات الرسمية، الأمر الذي يؤشّر إلى أنّ جهة قائمة على الإشراف على الامتحانات ضالعة في التسريب. وقد فشلت كل الجهود الحكومية في وقف ظاهرة التسريب، على الرغم من الإعلان عن توقيف مسؤولين عن صفحات الغشّ الإلكتروني، وتحويل عدد من مسؤولي وزارة التعليم إلى النيابة العامة.