والشركة مسؤولة عن شراء سلع أولية بمليارات الدولارات من الأسواق العالمية ومن المزارعين العراقيين لاستخدامها في برنامج الدعم المحلي في أنحاء البلاد، مما يجعلها إحدى أكبر الجهات المستوردة للقمح والأرز في العالم.
وأوضحت وزارة التجارة العراقية، في البيان نفسه، أنها أجرت تحقيقا أظهر أن الخشالي ومدير صومعة خان ضاري غرب بغداد و15 موظفا آخرين أحيلوا إلى هيئة النزاهة "بعد كشف عملية التلاعب في تزوير مستندات النقل".
ويأتي هذا الإجراء بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار القائم بوزير التجارة، محمد السوداني، إقالة رئيس الشركة وستة مسؤولين آخرين على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع.
وأكدت وزارة التجارية العراقية كذلك أن التحقيقات مستمرة "في مواقع صوامع أخرى في بغداد والبصرة والسماوة".
وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في الماضي، وجرى القبض على أربعة حراس أمن من الوزارة على خلفية قتل مستشار إعلامي بالوزارة في سبتمبر/أيلول بقنبلة، ولم تتم محاكمتهم بعد.
ويعتبر إصلاح وزارة التجارة اختبارا هاما لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي وعد بمعالجة قضية الفساد في نظام سياسي يقوم على أساس المحاصصة الطائفية، مما يخلق شبكات محسوبية ذات نفوذ.
اقرأ أيضا: ألمانيا تقرض العراق 500 مليون يورو
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
