إحالة 4 رؤساء سابقين لـ"الأهرام" إلى الجنايات في قضية "الهدايا"

وشملت قائمة الاتهامات إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله، وصلاح الغمري، وعبدالمنعم سعيد. وتولى جميعهم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحافية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين، تهم الإضرار العمدي بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام)، وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن، على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانوناً.

وأحالت النيابة العامة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيداً لتحديد موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر نظر الدعوى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بالتحقيق في القضية.

وكان قاضي التحقيق، المستشار محمد عمارة، أصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، وبينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا. لكن النيابة العامة قدمت استئنافاً على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.

وكانت التحقيقات أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسؤولين في عهده على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة "الأهرام" الصحافية، وتبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير من دون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسات الصحافية القومية.