إحياء مشروع صيني في ماليزيا باستثمار 34 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيد إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ كلفته 34 مليار دولار لتطوير العقارات والنقل، بعدما تم التخلي عنه عام 2017.

وجاء الإعلان بعدما اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل على مشروع سكك الحديد في ماليزيا الذي توقف في الماضي، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ويتوقع أن يجذب مشروع "بندر ماليزيا" في كوالالمبور الذي تبلغ كلفته 140 مليار رينغيت (34 مليار دولار)، مؤسسات مالية وشركات، وأن يشكل تقاطعا لعدة خطوط سكك حديد، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأفاد البيان بأنه تم إدخال تعديلات على الخطة الأساسية، شملت إضافة 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة الكلفة و"حديقة للشعب".
وأُطلق المشروع في البداية عام 2011 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق، لكن تم تعليق العمل به في 2017 جرّاء خلافات مالية، علماً أن نجيب خسر السلطة في انتخابات العام الماضي، ويواجه مذاك عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختلاس طاولت الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي).

وفي البداية، دعم الصندوق مشروع "بندر ماليزيا"، لكن تم بيع حصة كبيرة فيه لاحقا إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية.

وسيُستأنف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة نسبتها 60%، بينما تملك الحكومة الباقي.

وأفاد البيان بأنه يجب النظر إلى مشروع "بندر ماليزيا" وخط السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها "ضمن السياق الأوسع لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية على الأمد البعيد بين ماليزيا والصين".
وأضاف أن المشروع "سيشكل مساهمة مهمة في مبادرة (الحزام والطريق) التي تتوقع ماليزيا أن تتمكن من الاستفادة منها".

ومن المنتظر أن ينضم مهاتير إلى غيره من قادة العالم في قمة ستركز على مبادرة بكين التي تسمى "حزام واحد، طريق واحد" للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية في الصين الأسبوع المقبل.

ويشمل البرنامج الذي تبلغ كلفته ترليون دولار مشاريع في البحر وأخرى تتعلق بسكك الحديد والطرقات في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ خسر نجيب، الحليف المقرّب من بكين، السلطة، وعلّق مهاتير سلسلة مشاريع ممولة من الصين وسط قلق من أن شروطها غير منصفة بالنسبة لماليزيا.

(فرانس برس)