إخلاء سبيل #سوزان_الحاج في قضية زياد عيتاني... وإحالتها إلى المحكمة العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول، رياض أبو غيدا، قراراً بإخلاء سبيل المقدم سوزان الحاج حبيش، التي كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بسند إقامة وكفالة مالية ومنعها من السفر، وقراراً اتهامياً بحقها، وأحالها إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

وكانت الحاج قد أوقفت في مارس/آذار الماضي. وتم الادعاء عليها بجرم التدخل في الافتراء الجنائي، بينما تم الادعاء على إيلي غبش بجرم الافتراء الجنائي باختلاق جرم للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتواصل مع العدو الإسرائيلي.

واتّهم القاضي، الحاج، والمقرصن إيلي غبش، بموجب المادة 403 جنايات على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، فيما تم منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني، ما يعني براءته رسمياً من التهمة.

وبدأت القضية عند توقيف الممثل زياد عيتاني على يد جهاز "أمن الدولة" بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليتبيّن لاحقاً أنّ الملف برمّته مفبرك من قبل الحاج وغبش. وشاركت وسائل الإعلام اللبنانية في التحريض على عيتاني حينها.

وأقدمت الحاج على ذلك انتقاماً من عيتاني، لاعتبارها أنه ساهم في تسليط الضوء على إعجابها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بنقلها من منصبها.

والقضية التي شغلت البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عادت لتحتلّ مواقع التواصل الاجتماعي، مع إخلاء سبيل حبيش. وأشار المغردون إلى أنّه كان معروفاً سابقاً أنه سيتم إخلاء سبيل سوزان الحاج حبيش بعد الانتخابات البرلمانية، لحسابات سياسية، نظراً إلى أنّ آل عيتاني أكبر عائلة بيروتية، وهي عادةً ما تنتخب تيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري. 

وتخوّف اللبنانيون من إمكانية عدم محاسبة حبيش على فعلتها بعد مشاركتها في فبركة ملفّ عمالة للعدو الإسرائيلي. 

على الجانب الآخر، كان هناك فريقٌ مهنّئ لحبيش، معتبراً أنّها بريئة.