النائب العام المصري يخلي سبيل وزير العدل السابق أحمد سليمان

وأوضحت المصادر أنّ دفاع سليمان استند إلى بطلان القرار السابق بإعادة حبسه على ذمة الاتهامات التي قضى بسببها نحو عام في الحبس الاحتياطي، بعد إخلاء سبيله أخيراً.
وكانت النيابة العامة قد واجهته بملف بعنوان "عام على مذبحة رابعة" كان ضمن عدد من الملفات على "اللاب توب" الخاص به، وقد تم التحقيق معه بشأنه ضمن أحراز القضية، وهو ما يعد إجراء مخالفاً للقانون، حيث كان من المفترض بحسب مصادر قضائية وقانونية إخلاء سبيله، ثم توجيه طلب جديد بالمثول أمام النيابة العامة مجددا لسؤاله بشأن أية اتهامات أخرى.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتأييد قرار إخلاء سبيل سليمان، بتدابير احترازية؛ وذلك في اتهامه بـ"الانضمام لجماعة محظورة وبث ونشر أخبار كاذبة".
وأجاز القانون، وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الثلاثة وهي: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وهي الحالة المطبقة بحق سليمان، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة"، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم في حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
وكان المستشار محمد سليمان، نجل أحمد سليمان، قد كشف أنّ نيابة أمن الدولة قررت حبس والده لمدة 15 يوماً على ذمة القضية المُخلى سبيله فيها، بذريعة مواجهته بتقرير تفريغ جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص والمتحفظ عليه، منذ اعتقاله، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، لوجود ملفين عليه باسم "مجزرة رابعة... وصمة عار في جبين الانقلاب".
وقال سليمان في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، قبل حوالي أسبوعين، إن والده "ترك ملابس السجن، وارتدى بدلته، وجمع حقائبه، تمهيداً لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله، غير أن قوات الأمن اصطحبته إلى نيابة أمن الدولة صعوداً على الدرج حتى الطابق الرابع، حتى أصيب بالإعياء نتيجة معاناته من الأمراض، وطلبه كوباً من الماء المُحلى".
وأضاف سليمان أنّ "والده البالغ من العمر 70 عاماً انتظر لساعات طويلة خارج غرفة التحقيق، واستمر التحقيق معه حتى بعد منتصف ليلة أمس، وهو صامد محتسب ينتظر خروجه إلى بيته"، مستطرداً "لم يكن يتوقع قرار تجديد حبسه على ذمة القضية نفسها، أو ذلك العهر الذي يمارس باسم القانون... ألا لعنة الله على الظالمين".

وقبع سليمان في سجن "ملحق المزرعة"، الذي يُطلق عليه إعلامياً اسم "المقبرة"، بسبب وفاة العشرات من المحتجزين السياسيين داخله جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مع العلم أنه غير مدانٍ في أي من القضايا الجنائية أو السياسية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة قبيل اعتقاله مباشرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل وزير العدل السابق، بتدابير احترازية، تُلزمه بعدم مبارحة مسكنه، أو موطنه، ليصبح قيد الإقامة الجبرية، استناداً إلى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إثر رفض المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، في القضية رقم 623 لسنة 2018 (حصر أمن دولة عليا).

وتولّى سليمان منصب وزير العدل، في 7 مايو/أيار 2013، خلفاً للمستشار أحمد مكي، حيث كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وذلك قبل شهرين فقط من انقلاب الجيش على مرسي، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية، كان يترأس خلالها نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي لعب دور رأس الحربة في تأجيج القضاة ضد الرئيس الراحل.