أعطى مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أمس الخميس، إشارة الانطلاق نحو عملية إصلاح شاملة ستشهدها الجماعة على مراحل، استناداً للمبادرة التي طرحها بشكل مفاجئ مراقبها العام، همام سعيد، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.
هدف هذه العملية، بحسب ما يؤكد مقربون من سعيد لـ"العربي الجديد"، هو محاربة طروحات الإصلاح، التي قادها مناوئون للقيادة المسيطرة على قرار الجماعة، وقطع الطريق على أي شرخ محتمل".
وقرر مجلس الشورى، في اجتماع طارئ دام خمس ساعات، الشروع في تطبيق مبادرة المراقب المكونة من ستة بنود، تقضي بمبدأ الفصل بين السلطات، وانتخاب المراقب العام من الهيئة العامة، أو من أوسع تمثيل تنظيمي، وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي، وتعزيز دور القضاء والرقابة وتمكين دور الشباب والمرأة في الحضور القيادي ورسم السياسات، وتشاركية عادلة في مؤسسة صنع القرار وتنفيذه.
كما قرر المجلس تنفيذ تعديلات على اللائحة الانتخابية الداخلية، بما يكفل إلزامية التداول على المواقع القيادية، وإجراء تعديلات على المكتب التنفيذي، المطالب بإسقاطه من قبل المناوئين، محدداً مهلة شهر لإنجاز التعديلات المطلوبة.
ورجحت مصادر إخوانية، لـ"العربي الجديد"، أن ينتهي تعديل المكتب التنفيذي للجماعة (أعلى سلطة في البنيان التنظيمي)، باستبعاد عناصر باتت تُعرف بـ"عناصر التأزيم".
يذكر أن مبادرة المراقب العام الإصلاحية، جاءت بعد أقل من شهر على عقد مؤتمر الإصلاح الثاني لجماعة "الإخوان المسلمين"، الذي تزعمه قياديو تيار الحمائم (المعتدلين)، وهو المؤتمر الذي انتهى بالتهديد بالعصيان التنظيمي، في حال مواصلة قيادة الجماعة المحسوبة على تيار الصقور (المتشددين) تعنتها في السير نحو إصلاح الجماعة.
يشار أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ترتبط بعلاقة متوترة مع الدولة، وصلت حد القطيعة، على خلفية المواقف المتباينة حيال الربيع العربي، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة حول مواقف الطرفين من العدوان الإسرائيلي على غزة.