إخوان الجزائر يمدّون يدهم لتبون: دعوة لحوار شفاف وجادّ
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
رفضت الحركة منح تبون صكاً على بياض (/العربي الجديد)
أعلن الحزب المركزي لإخوان الجزائر، "حركة مجتمع السلم"، استعداده للتفاعل الإيجابي ولحوار جديّ مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي.
ودعا "إخوان الجزائر" الرئيس الجديد إلى "فتح حوار شفاف، وجادّ، ومسؤول، وصادق، وذي مصداقية، لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية، وآليات، وممارسات، تجمع شمل الجزائريين، وتجسّد الإرادة الشعبية، وتنجز التنمية الاقتصادية، وتصون السيادة الوطنية".
وأبدى الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر"، موقفاً إيجابياً من خطاب المرشح الفائز عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج، ووصفه بأنه "خطاب جامع، يساعد على التخفيف من التوتر، ويفتح آفاق الحوار والتوافق"، لكنّ الحزب طالب بتكريس عمليّ لهذا الخطاب، ونبّه إلى أن "الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطباً مماثلة تَجسّد عكسها على أرض الواقع".
ورفض حزب "إخوان الجزائر" منح الرئيس الجديد صكاً على بياض، قائلاً: "الحركة لا تستبق المستقبل بسوء الظن، ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوّلها لها القانون، على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة"، مطالباً باتخاذ الخطوات العاجلة التي تدلّ على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، والتي تتعلق "بحماية الحريات الفردية والجماعية، وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي، ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب".
واعتبرت الحركة، أن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها في يوليو/تموز 2018 ما زالت صالحة، معلنة استعدادها للتفاعل مع أية مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع، وبما يؤدي إلى لمّ الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلّها، بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع، وتجاوز خصومات الماضي.
اقــرأ أيضاً
ودعت الحركة إلى استمرار الحراك الشعبي السلمي، بعيداً عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة، بعيداً عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، وهذا الضامن الوحيد في نجاح الحوار.
ودعا البيان إلى "حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه، حتى تنتهي العملية السياسية كلّها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة".
وطالب الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر"، النظام السياسي بـ"ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، وبالتخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف"، محذراً من استنساخ النظام "البوتفليقي" البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، والذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي.
واعتبر الحزب الإسلامي أن الانتخابات الرئاسية جرت في ظروف صعبة وحساسة، شهدت انقساماً حاداً بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق، من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري، مشيراً إلى أن تلك الظروف أكدت صدقية موقف الحركة الرافض للمشاركة في الانتخابات.
وحمّلت حركة "مجتمع السلم"، السلطة مسؤولية الأزمة، بسبب "الأنانية والحلول الأحادية، وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها، ورفضها التعامل مع مبادرات المعارضة التي قدمت حلولاً واقعية كثيرة، حافظت على الإطار الدستوري العام، وكان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية، تضمن رضا الجميع، وتوحّد الصف الوطني، وتضمن الاستقرار، وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف"، في إشارة إلى أرضية مؤتمر المعارضة في السادس من يوليو/تموز، والذي انبثقت عنه ما تُعرف بأرضية عين بنيان.
ودعا "إخوان الجزائر" الرئيس الجديد إلى "فتح حوار شفاف، وجادّ، ومسؤول، وصادق، وذي مصداقية، لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية، وآليات، وممارسات، تجمع شمل الجزائريين، وتجسّد الإرادة الشعبية، وتنجز التنمية الاقتصادية، وتصون السيادة الوطنية".
وأبدى الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر"، موقفاً إيجابياً من خطاب المرشح الفائز عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج، ووصفه بأنه "خطاب جامع، يساعد على التخفيف من التوتر، ويفتح آفاق الحوار والتوافق"، لكنّ الحزب طالب بتكريس عمليّ لهذا الخطاب، ونبّه إلى أن "الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطباً مماثلة تَجسّد عكسها على أرض الواقع".
ورفض حزب "إخوان الجزائر" منح الرئيس الجديد صكاً على بياض، قائلاً: "الحركة لا تستبق المستقبل بسوء الظن، ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوّلها لها القانون، على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة"، مطالباً باتخاذ الخطوات العاجلة التي تدلّ على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، والتي تتعلق "بحماية الحريات الفردية والجماعية، وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي، ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب".
واعتبرت الحركة، أن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها في يوليو/تموز 2018 ما زالت صالحة، معلنة استعدادها للتفاعل مع أية مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع، وبما يؤدي إلى لمّ الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلّها، بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع، وتجاوز خصومات الماضي.
ودعا البيان إلى "حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه، حتى تنتهي العملية السياسية كلّها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة".
وطالب الحزب المركزي لـ"إخوان الجزائر"، النظام السياسي بـ"ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، وبالتخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف"، محذراً من استنساخ النظام "البوتفليقي" البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، والذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي.
واعتبر الحزب الإسلامي أن الانتخابات الرئاسية جرت في ظروف صعبة وحساسة، شهدت انقساماً حاداً بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق، من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري، مشيراً إلى أن تلك الظروف أكدت صدقية موقف الحركة الرافض للمشاركة في الانتخابات.
وحمّلت حركة "مجتمع السلم"، السلطة مسؤولية الأزمة، بسبب "الأنانية والحلول الأحادية، وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها، ورفضها التعامل مع مبادرات المعارضة التي قدمت حلولاً واقعية كثيرة، حافظت على الإطار الدستوري العام، وكان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية، تضمن رضا الجميع، وتوحّد الصف الوطني، وتضمن الاستقرار، وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف"، في إشارة إلى أرضية مؤتمر المعارضة في السادس من يوليو/تموز، والذي انبثقت عنه ما تُعرف بأرضية عين بنيان.