إدارة ترامب... قرار قضائي قديم يسمح باعتقال عائلات المهاجرين

أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأميركية للقضاء أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق أفرادها، ما قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقاً.

وذكرت وزارة العدل في الوثائق التي قدمتها، أمس الجمعة، أن "الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معاً، خلال انتظار إجراءات الهجرة، بعد توقيفها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ".

ويتزامن ذلك مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتهدئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.

وتفرض تسوية قضائية فيدرالية في لوس أنجليس تعود لعام 1997، يطلق عليها "اتفاقية فلوريس"، على مسؤولي الهجرة، إطلاق سراح قاصرين إذا احتجزوا أكثر من عشرين يوماً. وفي قضية منفصلة، أمر قاضٍ في سان دييغو، الثلاثاء الماضي، بلمّ شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوماً، في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.

لذلك تعتبر الوثائق التي قدمتها وزارة العدل للقاضي الأميركي المكلف "اتفاقية فلوريس" أن هناك تضارباً بين الحالتين. وتشير إلى أن الاتفاق الذي يعود إلى فترة بعيدة "يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه إلى فصل العائلات إذا ما رأت أن عليها توقيف الأهل لأسباب متعلقة بالهجرة". وترى أن "الأحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الأهالي مع أطفالهم القاصرين"، مضيفة أن "تعديلاً لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة".

ولم تذكر الوثائق صراحة أن البيت الأبيض سيحتجز العائلات لأكثر من 20 يوماً بل "بانتظار" إجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لأشهر.

وأمام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأميركي والخارج، وقّع ترامب، الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً لوقف إجراءات فصل العائلات، لكنه لم يعلن أي تدابير محددة بخصوص العائلات التي فصلت. ولا يزال نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب موجة السخط الدولي على فصل القاصرين عن ذويهم، الذين يعتقد أنهم عبروا عبوراً غير شرعي للحدود الأميركية المكسيكية.

وجعل ترامب مكافحة الهجرة، غير الشرعية والشرعية على حد سواء، من أهم مواضيع أجندته التي تتركّز على الولايات المتحدة. وكثير من الساعين إلى عبور الحدود الأميركية المكسيكية هم من الفقراء المعدمين الفارين من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات، وهرباً من اضطرابات أخرى في دول أميركا الوسطى.

(فرانس برس)