إدانة أولمرت قضائياً بفساد مالي

قرّرت محكمة تل أبيب، اليوم الاثنين، إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في قضية الرشوة التي يُحاكَم فيها منذ سنوات، هو وسبعة آخرين، بفضيحة عقارات واسعة النطاق في القدس المحتلة، تتعلق بنشاطاته قبل أن يتولى منصب رئاسة الوزراء في 2006.

وطبقاً للائحة الاتهام، فإن ملايين الدولارات دفعها المُدانون لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية، من بينها مشروع سكني في القدس، كان يتطلب تغييراً جذرياً في قوانين تقسيم المناطق، ما مكن المقاولين من الحصول على إعفاءات ضريبية ومكاسب أخرى حين كان أولمرت يشغل منصب رئيس بلدية القدس، ووزير الصناعة والتجارة.

وكان أولمرت قد تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة في 2009، على خلفية تلك القضية.
وتعجّ الساحة السياسية الإسرائيلية بأسماء المسؤولين السياسيين المدانين بقضايا فساد مالي أو "أخلاقي" تتعلق بتحرش جنسي واستغلال السلطة.