إدانة واسعة لجلد معارضين سودانيين بسبب مخاطبات سياسية

وأصدرت حركة العدل والمساواة التي تقود حربا ضد الحكومة في إقليم دارفور بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه الحادثة واتهمت الحكومة باستغلال القانون وتوظيف الأجهزة العدلية لإسكات الأصوات المناوئة للنظام بصورة مذلة ومُحطة بالكرامة. وأكدت أن الخطوة من شأنها أن تباعد هوة الخلافات بين الفرقاء السودانيين وتعزز مواقف القوى الرافضة للحوار مع النظام، وذكرت أنها تؤكد ضرورة السعي لإسقاط النظام في الخرطوم.

من جانبه، طالب المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي القضاء السوداني بعدم الاندفاع تجاه أجندة النظام الذي قال إنه يسعى لإذلال الخصوم، واعتبر في خطوة جلد السياسيين تهديداً للاستقرار السياسي في السودان.

ودان تحالف المعارضة الخطوة بشدة واعتبرها محاولة لإهانة السياسيين المعارضيين، وأكد أنها سابقة خطيرة ونوع من التصعيد ضدهم كقوى سياسية معارضة، مؤكدا أن الخطوة لن تثنيهم عن مقاومة النظام سلميا.

من جانبه، سارع المؤتمر الشعبي لاستنكار الحادثة، التي أكد أنها قد تطال كافة معارضي الحكومة، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن العقوبة التي أوقعت بحق أولئك السياسيين تمثل انتهاكا لحرية التعبير وسابقة خطيرة لأن الاتهام والإدانة تما لفعل دستوري يتمثل في الدعوة لمقاطعة الانتخابات، الأمر الذي لا يمكن أن يشكل إزعاجا عاما بل يعد الحرمان من مزاولة ذاك الحق انتهاكا للدستور.

ويرى المحلل السياسي الطيب عابدين، أن الخطوة قصدت بها الحكومة تخويف المعارضين، لكنه أكد أنها ستقود لمزيد من الاستفزاز والتصعيد، وأوضح "الخطوة تمثل منتهى التخلف والقسوة من النظام الحاكم في مواجهة مخاطبة سياسية، وعقوبة الجلد كانت توجه ضد الفتيات فيما يتصل بالزي، وهو ما شكل إحراجا كبيرا للحكومة لتنزل إلى مستوى جلد السياسيين"، وأكد أن الخطوة من شأنها أن تضر بدعوة الحوار.

وفي خطوة تتحدى عملية الجلد، شرع حزب المؤتمر السوداني في عمل مخاطبات جديدة في الأسواق اعتبارا من أمس الثلاثاء وأكد أن الخطوة لن تثنيه عن مساعية في مناهضة النظام سلميا وإلى حين إسقاطة.