إدراج المواد التخليقية في قانون مكافحة المخدرات المصري

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات، في ما أرجأ موافقته النهائية على التعديل إلى جلسة بعد غد الثلاثاء، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور التي تستوجب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

وأضاف التعديل مادة مستحدثة نصت على أنه "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام القانون، المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به. ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في القانون".

وحذر رئيس البرلمان، علي عبد العال، من خطورة المواد التخليقية المخدرة على الصحة النفسية والبدنية للشباب، ما يتطلب التصدي تشريعياً بكل حسم لأي محاولة للإضرار بهم، مشدداً على حرصه بشأن سلامة الإجراءات في تعديل القانون، وانضباط الصياغة الخاصة به وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية.

وسبق أن توافقت لجنة الشئون التشريعية في البرلمان مع الحكومة على صياغة جديدة بشـأن تعديل القانون، بعد مناقشات موسعة حول عدم انضباط الصياغة، وتعارض نصوص التعديل مع القانون الأساسي.

وحسب المذكرة الإيضاحية للتعديل، فإنه يستهدف إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات، إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطيها، خصوصاً مع إغراق الأسواق المحلية بها.

وأشارت المذكرة إلى أن المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة، فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم.

في سياق آخر، قال رئيس البرلمان إن "البعض من داخل الحكومة يسعى لإفساد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، منتقداً ما يثار بأنه أوحى للنائبة شيرين فراج لتقديم استجواب ضد الحكومة.

وأشار إلى أن الاستجواب المقدم من النائبة مستوفٍ لكل الشروط اللازمة لذلك تمت الموافقة عليه، بالرغم من أنها تقدمت به ثلاث مرات سابقة، فردت عليه فراج بقولها "تقدمت بالاستجواب ضد وزارة البيئة 4 مرات سابقة، ولم تتم الموافقة غير في المرة الأخيرة"، نافية ما يثار حول توجيه أحد لها بتقديم هذا الاستجواب.

وعقب عبد العال قائلاً: "أعتقد أن هذا إيضاح كافٍ لتعلموا الحقيقة، وأنا أثق بذكائكم، خاصة وأن البعض يسعى للإساءة للعلاقة الطيبة بين البرلمان والحكومة"، لافتاً إلى أن المجلس (البرلمان) انتهى إلى حفظ عدد ضخم من الاستجوابات.

وتابع: "أعلنت مراراً وتكراراً أننا في فترة انتقالية، وتعلمنا أنه لا بد وأن يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي يجب النظر في الكثير من الاستجوابات مع بعض الأعضاء، أو دراسة ما تحتويه من مستندات".