إرجاء جلد الناشط السعودي رائف بدوي لأسباب صحية

أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس، أن استئناف حكم الجلد بحق المدون السعودي رائف بدوي، والمقرر غدا الجمعة، أرجىء مجددا لأسباب صحية.

وأعلنت المنظمة في بيان أن "عملية الجلد المقررة لرائف بدوي، أرجئت من يوم الجمعة، بعد أن اعتبرت لجنة طبية (الخميس) أنه لا يمكنه تحمل الجلد لأسباب صحية".

وحكم على بدوي بألف جلدة، وبالسجن عشر سنوات، بتهمة الإساءة إلى الإسلام. ونفذ الحكم بأول خمسين جلدة أمام أحد المساجد في مدينة جدة في التاسع من يناير/كانون الثاني.

ومن المفترض أن تنفذ خمسون جلدة على مدى عشرين أسبوعا، إلا أن زوجته أشارت الجمعة الماضي، إلى إرجاء التنفيذ لأول مرة لدواع طبية. وأضافت إنصاف بدوي، المقيمة في كندا، أن القضية أحيلت أمام المحكمة العليا.

وتابعت منظمة العفو أن لجنة طبية مؤلفة من أطباء عدة، أجرت سلسلة من الفحوصات في أحد مستشفيات جدة الأربعاء، وأوصت بعدم تنفيذ الجلد. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بدوي "بدلا من الاستمرار بتعذيبه من خلال إطالة تنفيذ الحكم".

وقال سعيد بومدوحة، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "بدلا من الاستمرار في تعذيب رائف بدوي بفحص قدرته الصحية لعملية الجلد بشكل متكرر؛ فعلى السلطات أن تعلن إنهاء عملية الجلد، وتطلق سراحه فورا دون قيد أو شرط".

وكان من المقرر أن يتلقى رائف بدوي، غدا الجمعة، 50 جلدة، هي الدفعة الثانية ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا تنفيذا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة قبل الماضي.

وسبق أن دعت المنظمة ذاتها السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، الذي اعتبرته "سجين رأي"، وطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

وقضت محكمة سعودية، في 7 مايو/آيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر/أيلول الماضي.

وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.

بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" عام 2006، اعتقل في 17 يونيو/حزيران 2012، وبدأت محاكمته بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة "الردة"، لكن في أوائل 2013 أقرت أحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة "الردة" والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.