القاضي أحمد رفعت (فرانس برس)
تسدل اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة المقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الستار على محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، للمرة الثانية، إذ يرتقب أن تصدر حكمها في القضية الشهيرة إعلامياً بمحاكمة "القرن"، والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربّح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وتضم قائمة المتهمين من مساعدي حبيب العادلي كلاً من "مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي".
قاضيا مبارك بين الفساد والبكاء عليه
حوكم مبارك وبقية المتهمين في القضية مرتين؛ الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على كل من حسني مبارك وحبيب العادلي، وبرّأت جميع القيادات الأمنية بالقضية، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق نجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لمرور الفترة القانونية التي يمكن خلالها إقامة الدعوى الجنائية ضدّهم.
والمستشار أحمد رفعت هو صاحب حكم براءة القيادات الأمنية، أقيمت ضدّه دعوى "ردّ ومخاصمة"، أمام الدائرة 62 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، أقامها محامي عدد من أسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدني في القضية، يدعى عبد العزيز عامر. وذكر فيها أن المستشار رفعت انتدب كمستشار في رئاسة الجمهورية.
كما قدّم حافظة مستندات تضم مستنداً بقرار جمهوري رقم 314 لعام 2004 بتعيين عصام رفعت، رئيس تحرير جريدة "الأهرام" الاقتصادي (شقيق المستشار أحمد رفعت)، وذلك ضمن تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدني، والتي كان من ضمن أعضائها المعينين أيضاً، وبالقرار نفسه، حسين سالم المتهم بالقضية نفسها.
كما قدّم مستندات تدلّ على أنّ شقيق رفعت، كان عضواً فاعلاً في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وقد تقدّم وقتها متضامناً معه المحامي ممدوح إسماعيل، بصفته وكيلاً عن عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة، بمذكره لإرفاقها في الدعوى لتدعيم موقف رد القاضي ومخاصمته، والتي ذكرت أن القاضي رفعت أصدر عام 2005 حكماً ببراءة 6 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز الفساد ـ على حد وصفه ـ وهم من الأصدقاء المقرّبين لعصام رفعت، شقيق المستشار رفعت، ومن زملائه في لجنة التسعير بوزارة الطيران المدني، مؤكداً أن مَن برّأ هؤلاء بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه والعادلي ومساعديه الستة، إلا أن المحكمة رفضت دعوى الرد والمخاصمة.
كما يواجه المستشار أحمد رفعت اتهامات بالفساد المالي، إذ اتهم بالحصول على أراضٍ من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، واتهمه البرلماني السابق حمدي الفخراني صراحة، بأنه حصل عليها مقابل إصدار حكمه السابق. أحيل المستشار أحمد رفعت إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، وغادر بعدها مصر.
أما قاضي جلسة اليوم، فهو المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، واعتذر عن عدم التعيين بالجامعة والتحق بالنيابة العامة في 28 مايو/ أيار عام 1975.
عُرف المستشار الرشيدي بتعاطفه مع مبارك والمتهمين، وبكى حينما تحدث مبارك في الجلسة قبل الأخيرة، وله جملة شهيرة، وهي أن "الرحمة فوق العدل"، وكان يقولها للمخلوع مبارك حينما يأمر قوات الأمن بأكاديمية الشرطة بإغلاق أبواب قفص الاتهام :"إذا كان إغلاق الباب الخلفي سيؤثر على صحة مبارك فلا داع لإغلاقه".
كما كان يسمح لعلاء مبارك بالتريّض داخل قفص الاتهام، ويطلب من جميع المتهمين إبداء أي طلبات أو شكاوى لهم لكي يستجيب إليهم، في تعاطف كامل مع مبارك ونجليه وبقية المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين من مساعدي حبيب العادلي كلاً من "مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي".
قاضيا مبارك بين الفساد والبكاء عليه
حوكم مبارك وبقية المتهمين في القضية مرتين؛ الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على كل من حسني مبارك وحبيب العادلي، وبرّأت جميع القيادات الأمنية بالقضية، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق نجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لمرور الفترة القانونية التي يمكن خلالها إقامة الدعوى الجنائية ضدّهم.
والمستشار أحمد رفعت هو صاحب حكم براءة القيادات الأمنية، أقيمت ضدّه دعوى "ردّ ومخاصمة"، أمام الدائرة 62 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، أقامها محامي عدد من أسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدني في القضية، يدعى عبد العزيز عامر. وذكر فيها أن المستشار رفعت انتدب كمستشار في رئاسة الجمهورية.
كما قدّم حافظة مستندات تضم مستنداً بقرار جمهوري رقم 314 لعام 2004 بتعيين عصام رفعت، رئيس تحرير جريدة "الأهرام" الاقتصادي (شقيق المستشار أحمد رفعت)، وذلك ضمن تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدني، والتي كان من ضمن أعضائها المعينين أيضاً، وبالقرار نفسه، حسين سالم المتهم بالقضية نفسها.
كما قدّم مستندات تدلّ على أنّ شقيق رفعت، كان عضواً فاعلاً في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وقد تقدّم وقتها متضامناً معه المحامي ممدوح إسماعيل، بصفته وكيلاً عن عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة، بمذكره لإرفاقها في الدعوى لتدعيم موقف رد القاضي ومخاصمته، والتي ذكرت أن القاضي رفعت أصدر عام 2005 حكماً ببراءة 6 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز الفساد ـ على حد وصفه ـ وهم من الأصدقاء المقرّبين لعصام رفعت، شقيق المستشار رفعت، ومن زملائه في لجنة التسعير بوزارة الطيران المدني، مؤكداً أن مَن برّأ هؤلاء بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه والعادلي ومساعديه الستة، إلا أن المحكمة رفضت دعوى الرد والمخاصمة.
كما يواجه المستشار أحمد رفعت اتهامات بالفساد المالي، إذ اتهم بالحصول على أراضٍ من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، واتهمه البرلماني السابق حمدي الفخراني صراحة، بأنه حصل عليها مقابل إصدار حكمه السابق. أحيل المستشار أحمد رفعت إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، وغادر بعدها مصر.
أما قاضي جلسة اليوم، فهو المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، واعتذر عن عدم التعيين بالجامعة والتحق بالنيابة العامة في 28 مايو/ أيار عام 1975.
عُرف المستشار الرشيدي بتعاطفه مع مبارك والمتهمين، وبكى حينما تحدث مبارك في الجلسة قبل الأخيرة، وله جملة شهيرة، وهي أن "الرحمة فوق العدل"، وكان يقولها للمخلوع مبارك حينما يأمر قوات الأمن بأكاديمية الشرطة بإغلاق أبواب قفص الاتهام :"إذا كان إغلاق الباب الخلفي سيؤثر على صحة مبارك فلا داع لإغلاقه".
كما كان يسمح لعلاء مبارك بالتريّض داخل قفص الاتهام، ويطلب من جميع المتهمين إبداء أي طلبات أو شكاوى لهم لكي يستجيب إليهم، في تعاطف كامل مع مبارك ونجليه وبقية المتهمين.
المزيد في سياسة
