إسرائيل تحرم أطفال النقب من التعليم

يُعاني الأطفال العرب من تمييز كبير في المؤسسات التعليمية بسبب الإجراءات الإسرائيلية المعتمدة في مناطقهم. ويقول عدد من الأهالي لـ "العربي الجديد" إن "بعض الأطفال يموتون دهساً، لاضطرارهم إلى الذهاب إلى القرى المجاورة، بسبب عدم وجود مراكز تعليمية في قراهم".

وتزامناً مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، اليوم، أشار مركز "عدالة" الحقوقي إلى خطورة التمييز الذي يعاني منه الأطفال العرب في المؤسسات التعليمية في إسرائيل. وقال إنه "عام 2014، لم يكن لدى 75 في المائة من الأطفال البدو في إسرائيل، ما بين الثلاث والأربع سنوات، أي إطار تعليميّ، بينما لا تتعدى هذه النسبة الـ 5 في المائة لدى الأطفال الإسرائيليين، بسبب النقص الحاد برياض الأطفال بالإضافة إلى وسائل النقل".
وتابع المركز أن مراقب الدولة الإسرائيلي ذكر في تقريره للعام 2015 أن وزارة المعارف لا تُصادق إلّا على نسبة ضئيلة من طلبات فتح رياض أطفال في القرى والمدن العربيّة، على الرغم من وجود نقص كبير (1050 مركزاً). وفي ظل معاناة جهاز التعليم العربي في الداخل الفلسطيني عامة من التمييز، تبقى حصة الأسد من نصيب النقب.

يقول عدنان النصاصرة، وهو من قرية السرة التي لا تعترف بها إسرائيل، إن "الأطفال يعانون الأمرّين، وتتهدّد مخاطر كثيرة حياة هؤلاء". يضيف أن "معظم أولاد القرية، أبناء المراحل الابتدائية والثانوية، يسافرون إلى القرى المجاورة للتعليم، من خلال حافلات يؤمّنها المجلس الإقليمي، لكن الأطفال الأصغر سناً لا يجدون أي مركز يأويهم في القرية. إذ لا يوجد حضانات أو ملاعب أو ألعاب أو مرافق حيوية".

يضيف النصاصرة أن "عدد الأطفال الذين يلتحقون بالحضانات لا يتجاوز الـ 15 في المائة، بسبب وجودها في بلدات مجاورة، بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية التي تمنع غالبية أهالي القرية من إرسال أولادهم إليها، لأنهم غير قادرين على دفع تكاليف السفر، التي ترفض وزارة المعارف الإسرائيلية تغطيتها". ويلفت إلى أن "المؤسسة الإسرائيلية تهدم كل مبنى في القرية، ما يمنع الأهالي من إقامة روضات وحضانات. ولو كانت المباني متاحة على الأقل، لكنا توجهنا إلى جمعيات ومؤسسات يمكنها أن توفر لنا معلمات لأطفالنا".

ويلفت النصاصرة إلى أن "العديد من أطفال القرية (ما بين 3 و4 سنوات) ماتوا تحت عجلات الحافلات التي تقلهم إلى الحضانات والروضات، وثم إلى بيوتهم. فقد اعتادوا ركوب الحافلات التي تنقل أخوتهم الذين يكبرونهم سناً، على الرغم من أنها غير مخصصة لهم، كونها مجانية. والمشكلة أن هذه الحافلات تتوقف في الشارع الرئيسي المحاذي للقرية. وبسبب عدم معرفة الأطفال كيفية اجتياز الطريق، لاقى عدد منهم حتفه. ولو كان هناك مراكز مناسبة لهم في القرية، لما حدث ذلك".

من جهتها، تقول المحامية منى حداد، من مركز "عدالة"، لـ "العربي الجديد" إن "عدم توفّر مراكز تعليمية لـ 75 في المائة من الأطفال العرب البدو، في وقت تتوفر المراكز لـ 95 في المائة من التلاميذ الإسرائيليين، هو إشارة واضحة إلى التمييز الإسرائيلي ضد الأطفال العرب".

تضيف أنه "على الرغم من إلزامية التعليم الذي تفرضه وزارة التربية والتعليم بدءاً من عمر الثلاث سنوات، إلا أنها لا تترجم الأقوال إلى أفعال في القرى غير المعترف بها". تضيف: "قصدنا وزارة المعارف والمجالس الإقليمية، وطالبنا بتوفير وسائل نقل للأطفال، لكن رفض طلبنا بحجة أن الوزارة لا تؤمن وسائل نقل للأطفال دون سن الأربع سنوات، ليترك عدد من الأطفال من دون أي مؤسسة تعليمية، علماً أن هذه السنوات مهمة للطفل". وتشير إلى أن بقاء الوضع كما هو عليه يعني أن أطفال النقب سيخسرون الكثير، كما أن الفجوات بين الأطفال ستزداد بدلاً من أن تتقلص".

اقرأ أيضاً: سوق العمل يسرق أحلام أطفال فلسطين