أول الردود، كانت للرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، عن قراره بإلغاء زيارته المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل لمقر الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المقرر أن يلقي خطابا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا لما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
كذلك، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "قرار غير أخلاقي"، مطالبا إياه "بالخجل من هذه الخطوة"، مدعياً أنّ "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية وأنه لن يتضرر من هذه الخطوة".
إقرأ أيضا: جولات في المستوطنات ضمن برنامج تدريب الدبلوماسيين الإسرائيليين
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت الخارجية الإسرائيلية أمس سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، لارس فابروغ أندرسون، للاعتراض على القرار، وإبلاغه بقرار إسرائيل بتعليق الحوار الإسرائيلي- الأوروبي في عدد من الهيئات المشتركة بين الطرفين، بادعاء اتخاذ الاتحاد الأوروبي سياسة الكيل بمكيالين، لتغاضيه عن عشرات الصراعات والنزاعات الإقليمية الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
كما اعتبرت الخارجية أنّ هذا القرار اتخذ في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل "موجة من العمليات الإرهابية"، في إشارة للانتفاضة الفلسطينية الحالية.
إلى ذلك، تعالت في إسرائيل أصوات تدعو إلى وسم منتجات الدول الأوروبية التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، ووضع ملصق ينبه المستهلك الإسرائيلي إلى أن الدولة المصنعة للمنتج الأوروبي المعني، هي من بين الدول المقاطعة لمنتجات المستوطنات.
وعن انعكاسات القرار الأوروبي، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن القرار الأوروبي يشمل منتجات 890 مصنعاً مقامة، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، عدا عن المصانع المقامة في هضبة الجولان المحتل، وفي القدس المحتلة، وأن القرار الأوروبي سيلحق أضرارا بالاقتصاد الإسرائيلي، حتى وإن كانت إسرائيل بدأت منذ سنوات بالبحث عن أسواق بديلة، خاصة في شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية وروسيا.
إلى ذلك، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مالك كروم ومصانع للنبيذ في مستوطنة بسجوت في الضفة الغربية، ويدعى يعقوب بيرغ قوله إنّ "الملصق الأوروبي الحالي هو ليس وسما للبضائع الإسرائيلية وإنما تحذير، كما هو الحال في التحذير المطبوع على علب السجائر"، لافتاً إلى أنّه "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لتعزيز مبيعاتها فستضرنا الخطوة الأوروبية كثيرا".
كما حذّر أنّه "في حال تصاعدت الخطوات، وواجه مصاعب في تصدير منتجات مصنعه للخمور، فإنه وغيره من أصحاب المصانع في الأراضي المحتلة، قد يضطرون إلى إغلاق مصانعهم أو نقلها من الضفة الغربية".
وفي هذا السياق، أشار كوكي إلباز (يملك مزارع للنخيل في غور الأردن) إلى أن "تراجعا بنسبة 20% طرأ على صادراته من التمور، لكنه استعاض عن الأسواق الأوروبية بأسواق آسيوية وغيرها". وأكّد أن "هناك طرقا للالتفاف على القرار الأوروبي، إذ يتم تصدير منتجاته للندن، وهناك يتم تغليفها من جديد وبيعها تحت اسم آخر".
اقرأ أيضا: حركة المقاطعة: وَسْم منتجات المستوطنات في أوروبا غير كاف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
