صعدت إسرائيل لهجتها ضد الوجود الإيراني في سورية قرب الحدود الجنوبية للجولان. وجاء ذلك، على لسان مستشار الأمن السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الجنرال احتياط يعقوف عامي درور، الذي أبلغ الصحافيين الأجانب أمس الأول، أنه في حال لم تؤخذ المصالح الإسرائيلية في الحسبان في الترتيبات الجارية في سورية، فإن الجيش الإسرائيلي سيتحرك لقصف ومهاجمة البنى التحتية لإيران في سورية.
وقال عامي درور بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء "إن بناء القواعد الإيرانية في سورية سيوفر لإيران وحزب الله مركزا لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. على إسرائيل أن تمنع ذلك بكل ثمن".
وأوضح أنه "إذا لم تؤخذ هذه الأمور بالحسبان من قبل من يحددون الترتيبات-الأميركيين والروس وآخرين، فإن من شأن ذلك أن يدفع الجيش الإسرائيلي إلى التدخل وإبادة وإحباط كل محاولة لبناء قواعد إيرانية في سورية. لن نسمح للإيرانيين ولا لحزب الله باستغلال انتصارهم في الحرب الطويلة في سورية لتركيز نشاطهم ضد إسرائيل، وإذا كان هذا هو مصلحة إسرائيل فعلينا أن نعمل على المحافظة عليه".
ولفتت الصحيفة إلى أن الجنرال عامي درور بالرغم من أنه لا يتبوأ منصباً رسمياً، إلا أنه لا يزال من المقربين لنتنياهو، وهو قادر على تحريك أمور في ديوان رئيس الحكومة، الأمر الذي سيدفع حكومات أجنبية إلى أخذ كلامه بعين الاعتبار، لا سيما أن تصريحاته جاءت بعد يومين من انتقاد نتنياهو، أثناء لقائه بالرئيس الفرنسي الأحد، للاتفاق الروسي الأميركي الأردني، بشأن وقف إطلاق النار جنوبي سورية.
وكان نتنياهو قد صرّح للصحافيين خلال زيارته لفرنسا، بأن إسرائيل تعارض الاتفاق المذكور لكونه ينطوي على أمرين: "الأول هو تسليم بالتواجد الإيراني في سورية، الذي يتجلى اليوم بوجود قواعد إيرانية برية إلى جانب آلاف الجنود والمقاتلين من مليشيات شيعية مختلفة، وخطط إيرانية لإقامة قاعدة جوية وميناء بحري في سورية".
و"الثاني يتجلى بتشكيك إسرائيل في تطبيق والالتزام بما يتضمنه الاتفاق، مثل دفع إيران وقوات حزب الله لمسافة 20 كلم عن الحدود الإسرائيلية عند هضبة الجولان".
لا تؤمن إسرائيل، بحسب نتنياهو بأن تقوم الوحدات الروسية المكلفة بالإشراف على الاتفاق، بالعمل فعلاً ضد تسلل قوات إيرانية إلى المنطقة الحدودية، أو بالقرب منها".
وفيما تحاول حكومة الاحتلال ضرب الاتفاق، بعد أن كان رئيس الحكومة نتنياهو، قد أعلن تأييده قبل أكثر من عشرة أيام من الإعلان عنه، أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على أثر تصريحات نتنياهو في باريس، أن الاتفاق المذكور أخذ بالحسبان المصالح الأمنية الإسرائيلية، وأن تطبيق الاتفاق سيكون بالتنسيق مع إسرائيل.
في المقابل، وبموازاة ذلك، على الصعيد اللبناني، أشارت "هآرتس" إلى أن جيش الاحتلال جدد مؤخراً حملة إعلامية ضد نشاط وتواجد حزب الله في الجنوب، مع توجيه انتقادات لعمل القوات الدولية في جنوب لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغاية من وراء هذه الحملة الإسرائيلية، هي استباق النقاش المرتقب في مجلس الأمن الدولي، بشأن تطبيق القرار 1701، حيث تدعي إسرائيل أن القرار لا يطبق ويتم خرقه، وأنه إلى جانب قيام حزب الله بالانتشار في الجنوب فإنه يعكف وبتمويل إيراني على إقامة صناعات حربية في الجنوب، لتصنيع صواريخ موجهة عالية التطور.
وتحاول إسرائيل من خلال هذه الحملة مع ما يرافقها من انتقادات لقوات اليونيفيل، إعداد أرضية لتبرير تصعيد عسكري في لبنان، في حال اندلعت معركة جديدة مع لبنان، أو قامت قوات الاحتلال بقصف مواقع لـ"حزب الله".