إسرائيل تضغط على الفلسطينيين سياسياً باعتقال نوابهم ووزرائهم

طالب مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، المؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية بالتدخل للإفراج عن 27 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، فضلاً عن وزيرين، ما تزال سلطات الاحتلال تعتقلهم كورقة ضغط على الأطراف السياسية.

وقال مدير المركز، فؤاد الخفش، إن "اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية، يستخدمه الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية"، مشيراً إلى أن "الاحتلال اتخذ قراراً باستنزاف طاقات النواب، من خلال تكرار اعتقالهم بعد كل حدث في الضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة".

واعتقل معظم النواب خلال الحملة الأمنية على الضفة، في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتم تحويل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري من دون توجيه تهم محددة.

في سياق منفصل، طالبت عائلة الأسيرة المريضة، ياسمين تيسير شعبان (31 عاماً) من قرية الجلمة، شمال جنين، بضرورة الإفراج عنها من سجون الاحتلال، حيث تعاني من أمراض ومشاكل صحية عدة في الغدة، إضافة إلى معاناتها من ضيق في التنفس "الربو".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن "سلطات الاحتلال ما زالت تمنع أفراد عائلة الأسير جمال أبوالهيجا من مخيم جنين، غرب مدينة جنين في الضفة الغربية، من زيارة رب الأسرة جمال أبوالهيجا، وأبنائه المعتقلين، بحجة وجود قرار من مخابرات الاحتلال".

ومن جهة أخرى، أشار النادي إلى أن "ضباطاً من مصلحة سجون الاحتلال طالبوا الأسير المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم الـ48 على التوالي، رائد فيصل موسى (35 عاماً) من سكان بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بإنهاء إضرابه، من دون أية وعود إيجابية، وذلك عقب زيارته في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي".

كما حذر نادي الأسير من تدهور الحالة الصحية للأسير إياد أبوناصر (45) عاماً من سكان غزة، إذ يعاني مشاكل صحية تفاقمت بعد اعتقاله، أبرزها مشاكل في الدم أثرت على عمل الطحال والكبد.

إلى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال في "عوفر"، قراراً إدارياً جوهرياً بحقّ الأسير المريض عبد الله محيسن، من بيت لحم، يقضي بالإفراج عنه، وعدم تمديد اعتقاله الإداري.