وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إنّه خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة، استشهد 29 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 2850، منهم 1296 بالرصاص الحي والمتفجر.
وذكر القدرة أنّ 79 إصابة لا يزال أصحابها في حال الخطر الشديد، ويتلقون العلاج في المشافي، إضافة إلى آخرين لا يزالون يعالجون من إصاباتهم المتوسطة.
ويضاف إلى الشهداء الـ29، اثنان لم تسلم قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانيهما بعد أنّ استشهدا إلى الشرق من وسط القطاع، ولم يجرِ نقلهم إلى ذويهم لدفنهم.
واستهدف الاحتلال المحتجين الفلسطينيين على الحدود الشرقية للقطاع بعنف مفرط، واستخدم إلى جانب الغاز المسيل للدموع، القذائف والرصاص المتفجر، ما رفع عدد الشهداء والجرحى بشكل كبير.
وفي سياق متصل، أكدّت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة الكبرى"، أنّ المتظاهرين السلميين على حدود غزة لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية.
وعبرت اللجنة عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي وغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وتشير إلى أن نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار الأيام الثمانية الماضية، أظهرت استخدام الاحتلال لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، كما أظهر عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدى اللجنة.
وشدّدت اللجنة على أنّ تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب، وفقاً لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، محذّرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.
وطالبت كذلك المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وبدأت اللجنة القانونية عملها لتشكيل ائتلاف دولي، يضم عددا من المحامين والمحاميات الفلسطينيين والعرب والأجانب، لدعم مسارات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وعزله دولياً.