دعوات لتشديد الإجراءات الوقائية لحماية المستهلك (حازم بدر/فرانس برس)
كشفت معطيات رسمية فلسطينية، أخيرا، عن اكتشاف نسب عالية من المواد السامة والخطيرة، في منتجات غذائية مصدرها إسرائيل، وذلك بعد إجراء مئات الفحوص المخبرية خلال العامين الأخيرين.
ويأتي هذا الكشف بينما دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، إلى إجراءات حكومية وقائية تمنع تسرب الأغذية المُضرة من السوق الإسرائيلية.
وأوضح مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة الفلسطينية إبراهيم عطية، أن نتائج فحوص أجريت على 2200 عينة خلال العام 2015 حتى الـ 30 من شهر يوليو/ تموز 2016، كشفت أن نسبة التلوث في المنتج الإسرائيلي الموجود في السوق الفلسطينية تصل إلى 18%.
وقال عطية: إن "طواقمنا لم تقم بالكشف على المصانع الإسرائيلية، ولكننا نواصل البحث عنها في أسواق مجهدة ومعقدة".
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده مركز العمل التنموي الفلسطيني (مجتمع مدني)، أن وزارة الصحة الفلسطينية منعت دخول بعض أصناف المنتجات الغذائية الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بعد اكتشاف نسب عالية من المواد الحافظة فيها، وأن زيادة نسبة المواد الحافظة تخبئ التلوث الميكروبي، حتى لا يفسد المنتج على الرفوف.
وتبلغ قيمة إجمالي ما يستورده الفلسطينيون من إسرائيل 5 مليارات دولار سنويا، نصفها أثمان لفاتورة الطاقة (مشتقات وقود وكهرباء)، بحسب معطيات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، وبحكم "بروتوكول باريس" الموقع بين الجانبين عام 1994، حول العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وكانت شركات إسرائيلية أعلنت في الآونة الأخيرة عن سحب كميات من إنتاجها في الأسواق بعد أن كشفت فحوص مخبرية عن أنها ملوثة ببكتيريا "السالمونيلا"، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى التحرك للتأكد من خلو السوق الفلسطينية من هذه الأصناف.
ويقول مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي لـ "العربي الجديد"، إن "الوزارة تحفظت في عدد من المرات خلال الشهور الأخيرة في مخازن وكلاء الشركات الإسرائيلية على كميات من المنتج في أصناف مختلفة كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامته بعد سحب كميات من المنتج من السوق الفلسطينية، لاكتشاف نسب من التلوث فيه".
ويشير إلى أن أعمال التهريب التي يقوم بها سماسرة فلسطينيون وإسرائيليون، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية الفلسطينية، تؤدي في بعض الحالات إلى وصول منتجات غير سليمة إلى السوق الفلسطينية، مصدرها عادة فائض مراكز التعبئة، أو مواد سقطت في اختبارات السلامة العامة في إسرائيل.
ويتهم مدير الإعلام البيئي في مركز العمل التنموي جورج كرزم، شركات إسرائيلية مثل "تنوفا" و"طيرة تسفي"، و"هود حيفر"، و"زوغلوبك"، و"شتراوس"، و"طيرا"، بإخفاء كميات من الأدوية والهرمونات التي استخدمت في تسمين الماشية بها، قبل أن تصل لحومها أو منتجات الحليب المصنعة إلى المستهلك.
واستند كرزم في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى نتائج أبحاث في إسرائيل كشفت عن نسب مرتفعة لأمراض الأبقار، و"هناك شكوك بأن حليب الأبقار المريضة يتم تحويله إلى السوق الفلسطيني أثناء علاجها".
وجاء في تقرير صدر مؤخرا عن "مراقب الدولة" في إسرائيل أن المصالح التجارية الإسرائيلية "تدوس مصالح صحة الجمهور الإسرائيلي من خلال تسمين الدواجن بالزرنيخ السام بالمضادات الحيوية".
وتعقيبا على ما جاء في نتائج الفحوص المخبرية دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، الجهات الرقابية الحكومية إلى القيام بالمزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تسرب منتجات إسرائيلية فاسدة ومضرة بالصحة العامة إلى السوق الفلسطينية.
ودعا رئيس الجمعية صلاح هنية إلى اعتبار مخالفة شروط التصنيع الغذائي الجيد عائقا تجاريا يحول دون دخول تلك المنتجات من إسرائيل إلى السوق الفلسطيني.
وتابع في حديثه مع "العربي الجديد": إن جمعيات حماية المستهلك "لا تعتبر غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والمناطق الحدودية مبررا لعدم منع المنتجات الإسرائيلية من دخول السوق الفلسطينية".
وطالب هنية بوضع عوائق غير جمركية أمام تسويق المنتجات الإسرائيلية والمستوردة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية.
المزيد في اقتصاد
