إسرائيل رفضت طلباً مصرياً لتنظيم احتفالية في أضيق الحدود

يتعرض النظام المصري إلى انتقادات وهجوم شديد بسبب موافقته على إقامة الاحتلال الإسرائيلي احتفال الذكرى السبعين للنكبة في قلب العاصمة المصرية، وعلى بعد أمتار قليلة من جامعة الدول العربية، وصناعة القرار سواء مقر مجلس النواب أو الوزراء، وسط تأكيد مصادر "العربي الجديد" أن إسرائيل رفضت عروضا مصرية عدة، بينها تنظيم احتفالية في أضيق الحدود، لتحقق في نهاية المطاف ما تريده بتنظيم الفعالية في فندق ريتز كارلتون الذي يطل على ميدان التحرير.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر قريبة من إحدى الجهات السيادية في مصر، أن النظام طالب السفارة الإسرائيلية ومسؤولين في تل أبيب بعدم إقامة الاحتفالية.
وقالت المصادر إن جهات سيادية ومسؤولين مصريين حاولوا التأثير على ممثلي الكيان الإسرائيلي بعدم إقامة هذه المناسبة، على اعتبار أن الوضع الأمني في البلاد لا يحتمل، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية وعدم القضاء بشكل نهائي على الجماعات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن القاهرة حاولت توصيل هذه الصورة عبر اتصالات جرت مع مسؤولين إسرائيليين لكن جاءت الردود جميعها برفض هذه المطالب والإصرار على تنظيم الحدث.

وبحسب المصادر فإن الاتصالات تطرّقت إلى إمكانية إقامة المناسبة كما ترغب السفارة، لكن بدون التوسّع في الإجراءات المصاحبة لها، ومنها على سبيل المثال عدم إقامتها في أحد الفنادق الكبرى، في منطقة وسط القاهرة.

" عرضت القاهرة إمكانية تنظيم  المناسبة كما ترغب السفارة، لكن بدون التوسّع في الإجراءات المصاحبة لها "

وحدد المسؤولون المصريون خيارات بديلة عدة، تضمنت إما إقامة الاحتفالية في أحد الفنادق خارج وسط القاهرة لتسهيل عملية التأمين على الأقل، أو إقامة الاحتفالية في مقر السفارة في حدود ضيقة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض، وأصرّ على الفندق المشار إليه.
واعتبرت المصادر نفسها أن إصرار الجانب الإسرائيلي يعتبر ضربة كبيرة للنظام الحالي، نظراً لما سيخلفه من زيادة حدة الغضب تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باعتباره "عرّاب" التطبيع على نطاق واسع مع إسرائيل ويكرس نفسه لقيادة هذا الملف في المنطقة.
وأكدت المصادر أن بعض المقربين من ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، حذروا من تأثيرات الإصرار على إقامة الاحتفالية لأنها ستكون باباً للهجوم على النظام الحالي بشدة لكن المسؤولين ردوا بأنه لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستجابة للجانب الإسرائيلي.

من جهته، قال أحد شباب حملات مقاطعة الكيان الصهيوني، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "لا يمكن التعجب من قرار السيسي بالموافقة على إقامة احتفاليةٍ هي في الأساس إهانة لمصر والعرب، وإعطاء شرعية للاستيلاء على الأراضي العربية، وإقامة كيان مغتصب". ورأى أن "السيسي لا يمكنه رفض إقامة الاحتفالية وهذا مفهوم في سياق أنه حليفهم الأول وعرّاب التطبيع في المنطقة، كما أنه يعتمد على هذا الكيان الصهيوني في الترويج له خارجياً، وتحديداً التحرك الصهيوني في أميركا". وأشار إلى أن النظام المصري الحالي يرى في إسرائيل منقذاً له خارجياً، وربما تكون مفتاحاً لاستمرار تواجده لفترات طويلة في منصب رئاسة الجمهورية، من خلال الضغط على مراكز صنع القرار الأميركي لعدم معارضة تعديل الدستور المصري بما يسمح باستمرار السيسي.

" تحول السيسي إلى عرّاب التطبيع في المنطقة "

واعتبر الشاب الناشط في حملات رفض التطبيع أن ثمة رمزية لاحتفال الصهاينة في أحد الفنادق الشهيرة على النيل في قلب العاصمة المصرية، لناحية بثّ رسالة واضحة أن إسرائيل على توافق تام مع النظام الحالي في مصر، والسماح بإقامة هذه الاحتفالية يؤسس لمرحلة جديدة لهذا الكيان داخل مصر، بما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري.
وترافقت الفعالية مع اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة لتأمينها إذ كثّفت من تواجدها في محيط الفندق على كورنيش النيل مقر الاحتفالية. واستعانت قوات الشرطة برجال العمليات الخاصة لتأمين محيط الفندق، وسط انتشار مكثف لرجال الأمن العام بالزي الرسمي، فضلاً عن تواجد رجال المرور لمنع وجود أي معوقات مرورية أمام الوفود التي تشارك في الاحتفالية.
وعلى طول كورنيش النيل، تمركزت قوات أمنية في زي مدني، مع توقيف أي شخص يشتبه فيه، وإجراء عمليات تفتيش دقيق، والكشف عن بطاقات الهوية، فضلاً عن منع أي تجمعات في محيط الفندق.
وبحسب مصادر خاصة، فإن سفارة الكيان الصهيوني، وجهت الدعوة إلى نحو 100 نائب في البرلمان، من دون معرفة من لبّى الدعوة وحضر الاحتفالية. مع العلم أن رئيس البرلمان علي عبد العال ناشد أعضاء المجلس بعدم تلبية الدعوة.