إسطنبول تمهل المقيمين السوريين المخالفين شهراً لتصحيح أوضاعهم

أمهلت ولاية إسطنبول التركية المقيمين السوريين الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لمدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل، للانتهاء من تصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية.

وأكد البيان مواصلة تركيا مكافحة الهجرة السرية، وقيام السلطات المعنية بترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وتابع: "سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول".

ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها لقوات الأمن حين يُطلب منهم ذلك، وقالت: "سيتم التدقيق في وثيقة إذن السفر في مطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة إسطنبول، وسيتم إعادة كل من لا يملك إذن السفر إلى الولاية المسجل فيها".
وأكد رئيس الجالية السورية في إسطنبول، نزار خراط، أمس الأحد، استمرار حملة ملاحقة اللاجئين السوريين المخالفين، وقال لـ"العربي الجديد": "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر إيقاف ترحيل السوريين من إسطنبول وولايات أخرى، إلا أن مصدر الخبر، وهو منبر الجمعيات السورية، عاد ونفاه"، طالباً من المخالفين تصحيح أوضاعهم.

من جهته، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "تعامل الحكومة التركية غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويبدو أنّ من أشار لها بذلك لديه خبرة أمينة وليست خلفية قانونية، ما تسبب بضرر للحكومة التركية والسوريين، وتشويه صورة تركيا أمام المجتمع الدولي، إذ يؤثر ذلك على ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي، وتشويه صورتها أمام المجتمع السوري بعد تقديم خدمات كبيرة".
وأضاف لـ"العربي الجديد": "الجانب القانوني يخالف القانون الدولي لأنّ اللاجئ بمجرد عبوره الحدود من المحرّم إعادته وفق مبدأ عدم الإعادة القسرية وهو مبدأ عرفي في القانون الدولي. وسواء من يحمل كيمليك أو غيره يمكن التعامل معه محلياً بتغريمه وسجنه أو ما شابه ذلك، هذا من حق الحكومة، أما الإعادة فليست من حقها، والقانون الدولي يسمو على القانون المحلي". 

وتابع: "تنظيم عودة السوريين وإعطاؤهم مهلة يعتبر خطوة إلى الأمام إذ لم تكن هناك مهلة بل تطبيق تعسفي للقوانين التي تركت سنوات من دون تطبيق وفجأة اتخذ قرار بالتطبيق واعتقال وترحيل الناس". يشدد على أنّ "الخطوات القانونية لتنظيم شؤون اللاجئين هي من حق الدولة المضيفة، لكن عندما يوضع قانون للحصول على إذن عمل، ولا يُمنح إذن العمل، يثير مشكلة، إذ لا بدّ من وضع قوانين يمكن تطبيقها، فالحقوق التي يتمتع بها اللاجئ في تركيا مصادقة لاتفاقية 1951 وبروتوكولها للعام 1967، فللاجئ حقوق وإن لم يحصل على حق اللجوء بعد، وكلّ من خرج من سورية يعتبر لاجئاً. هذه الحقوق متنوعة وكثيرة، أهمها عدم الإعادة القسرية، فضلاً عن لمّ شمل العائلة، وهي قوانين عرفية ملزمة للحكومات وإن لم توقع عليها".

من جهته، قال السوري يوسف مصطفى، لـ"العربي الجديد" إنّ "القرار الجديد الصادر عن ولاية إسطنبول يظهر الارتباك الحاصل لدى الحكومة في تطبيق قرارات تنظم الوجود السوري، تحت تأثير نتيجة الانتخابات الأخيرة في إسطنبول التي أظهرت تفوق المعارضة على حساب الحزب الحاكم، في وقت يمكن فيه تنظيم الوجود وفق القانون بما يحمي اللاجئ السوري وحقوقه من جهة، ويحفظ سمعة تركيا التي استضافت اللاجئين طوال سنوات".

تابع: "هناك تعسف كبير في تطبيق القوانين، فالتساهل الذي حصل في السابق أدى إلى استقرار عائلات في إسطنبول مستفيدة من فرص العمل الكبيرة في المدينة بالرغم من الغلاء، فلم تسمح الحكومة بنقل قيود اللاجئين إلى إسطنبول، مع العلم بالنية الكبيرة للسوريين بتصحيح أوضاعهم". وأكد أنّ الآتين من حملات التهجير الأخيرة في سورية لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة سواء من إسطنبول أو من غيرها من الولايات، وهكذا باتوا في وضع صعب جداً. ولفت إلى أنّه حائر، فقد وجد فرصة عمل جيدة بإسطنبول ولديه عائلة وأبناء في المدرسة، فهل يعود إلى الولاية التي حصل منها على بطاقة الحماية المؤقتة ويخسر عمله؟ ودعا الحكومة إلى إصدار قرار بتسوية أوضاع السوريين في إسطنبول، خصوصاً من لديهم عمل نظامي فيها منذ سنوات، ومن يرغبون بالإقامة فيها.

Twitter Post