إسقاط "فيتو" أوباما ضد "جاستا" يهدد العلاقات الأميركية السعودية

نقض الكونغرس الأميركي بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ضد قانون "جاستا "، والذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر برفع شكاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد الحكومة السعودية.

وصوت 344 من أعضاء مجلس النواب لصالح إسقاط الفيتو الرئاسي، مقابل معارضة 76 نائباً. فيما صوت مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة لصالح إسقاط الفيتو بـ97 مقابل صوت واحد عارض إسقاط الفيتو، هو زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد.

وهذا أول فيتو رئاسي يتمكن الكونغرس من إسقاطه خلال عهد باراك أوباما من أصل 12 فيتو.

إلى ذلك، اعتبر أوباما، اليوم الخميس، أنّ قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس يمثل سابقة، وفق ما نقله عنه موقع القناة الإخبارية الأميركية (سي أن أن).

وفي رسالة وجهها لأعضاء الكونغرس، أمس، حذّر الرئيس الأميركي من تداعيات إقرار القانون الذي يسمح لإهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأميركية، مشيراً إلى أنه يسقط الحصانات القضائية عن الحكومات الأجنبية، ما يعرض الدبلوماسيين والجنود الأميركيين للملاحقات القضائية خارج الولايات المتحدة ويهدد العمليات العسكرية للقوات الأميركية والحرب الأميركية على الإرهاب.

كذلك وزّع نواب ديمقراطيون في لجنة الدفاع في مجلس النواب رسالة تطالب أعضاء الكونغرس بمعارضة تمرير قانون مقاضاة السعودية، محذرين من ردود فعل مماثلة قد تطاول المسؤولين الأميركيين في الخارج.

وصدرت تحذيرات مشابهة من كبار العسكريين الأميركيين ومسؤولين سابقين في الاستخبارات أشارت إلى مخاطر إقرار مثل هذا القانون على الأمن القومي الأميركي وعلى تحالفات الولايات المتحدة في العالم، خصوصاً علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية.

كما صدرت تحذيرات من تداعياته المالية، خصوصا بعد تلويح مسؤولين سعوديين بسحب أرصدة أو بيع أسهم في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 750 مليار دولار.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد لوح سابقاً بأن السعودية ستكون مضطرة لسحب استثماراتها، والتي تقدر بـ750 مليار دولار، خشية أن يتم تجميدها بسبب قانون "جاستا".

واستبق مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، جون برينان، التصويت اليوم، ليعلن أن القانون الذي يسمح برفع دعاوى ضدّ الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ستكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي.

وقال برينان إن "النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".